پروندهی «فیشهای آلوده»، حیثیت دولت اعتدال و آبروی اصلاحطلبان را هدف رفته است. کار دشمنان است؟ به جهنم. دسیسهی افراطیون است؟ به درک. مساله روشن و واضح است. این اتفاق یا افتاده یا نه. اگر افتاده عقل داشته باشید و بسته به نوع نگاهتان به موضوع، موضعگیری «رسمی» کنید تا تکلیف مردم با شما روشن شود. اگر هم نیفتاده در اولین فرصت اسناد مربوطه را منتشر کنید تا کار از کار نگذرد.

یادداشتی از: حمیدرضا ابک، روزنامهنگار
منبع: فیسبوک

به نقل از: ایران امروز

فیش حقوقی صفدر حسینی، اگر واقعی باشد، بهترین دلیل است برای اینکه این نوشته سرشار از زبانههای آتش خشم باشد؛ اما تلاش میکنم روی زمین حرف بزنم و مبتنی بر استدلالهایی که همدلان دولت تدبیر و اصلاحات در دفاع از اصل موضوع گفتهاند. امید که یک لاقبایی چون من، متهم به ریختن آب در آسیاب مخالفان دولت و اصلاحات نشود که اصلا بشود؛ سر و تهش چیست که نگران عواقبش باشیم. بدیهی است که فرض نوشته صحت داشتن اصل موضوع است؛ چرا که در غیر این صورت پرسش مستحدثه این است که اساسا چرا میگذارید به اینجا بکشد کار یک شایعه:

چند فیش حقوقی از مدیران بلند پایهی دولتی در فضای مجازی منتشر شده است. خبر خلاصه و آشکار است. فاصله ی دریافتی مدیران مذکور بیشتر از پنجاه برابر حداقل دستمزد در سرزمین ماست و از آن مهمتر فاصلهی بسیار شگفتانگیزی با تصویر و تصوری دارد که افکار عمومی از دستمزد یک مدیر بلند پایهی دولتی در سرزمینی دارد که قرار است مستضعفانش وارثان ارض باشند.

معترضان آشفته شدهاند: اگر این است پس آن همه افشاگری دربارهی دولت قبلی به چه نیت و هدفی بود؟ اگر این است پس شعار خدمترسانی و اولویت دادن به بهبود زندگی مردم را باید بر در کدامین کوزه نهاد؟

موافقان استدلالهایشان را ردیف کردهاند:

یک) استخدام یک متخصص در نهادی دولتی نیازمند صرف هزینهای هنگفت است؛ وگرنه او چرا باید نفع شخصی خود در بخش خصوصی را رها کند و به بدنه ی دولت یا نهادهای عمومی بپیوندد؟ (استدلالی آشنا در دادگاه غلامحسین کرباسچی).

دو) مهم نیست مدیر چقدر میگیرد وقتی کار «مهم»ی انجام میدهد و گرهی فروهشته را میگشاید. این نگاههای «چپ» را باید کنار گذاشت تا مملکت پیشرفت کند.

سه) تخصص قیمت ندارد. اگر این هزینه را نپردازیم مجبوریم با ارقام کم نیروهای ناشی استخدام کنیم و خسارت استخدام آنان بسیار بیشتر از هزینهای است که برای استخدام متخصصان میکنیم؛ چراکه آنها قرار است میلیاردها تومان پول بیتالمال را به بهترین شکل هزینه کنند.

من، صاحب این قلم، بنده، هر کوفتی که شما صلاح میدانید تمامی استدلالهای شما را میپذیرد به دو شرط.

اول: بگویید این چه پدرسوختهبازی و شامورتیگری است که هرگز حاضر نشدهاید استدلالهای مذکور را به افکار عمومی عرضه کنید و رسما اعلام کنید ملت شریف، استخدام صفدر حسینی ماهیانه بیش از پنجاه میلیون تومان هزینه دارد؛ میخواهید یا نه؟ چرا نمیگویید دولت مستضعفین برای استخدام مدیران مخلص و خدومش باید پول خون پدر من و شما را بدهد؟ لااقل منت آدمها به دوشمان نمیماند که در هر مصاحبه و در آغاز هر انتخاباتی دم از خدمت به مردم و وطنپرستی بزنند و قبلیها را متهم کنند که به فکر جیب خودشان بودند. شعار دولت مستضعفان دادن مالیات دارد رفقا. چرا یک بار برای مردم محاسبه نمیکنید که هیچ مدیر دولتیای با حقوق ماهی ده میلیون تومان امروز هم نمیتواند با سه فرزند، منزل سیصد متری در نیاوران داشته باشد و برای هر کدام از فرزندانش سانتافه و پرادو بخرد و بفرستدشان ینگه ی دنیا تا تبدیل به سرمایههای فرهنگی نظام شوند؟

اینکه بنشینیم تا وقتی گندش درآمد، ناگهان نسخههای بانک جهانی را برای مردمی بپیچیم که تا دیروز برایشان از اقتصاد اسلامی و خط امام میگفتیم کمی ماستخوری اضافی است.

دوم: استخدام متخصص هزینه دارد؟ قبول. مدیر موفق باید تامین باشد؟ قبول. این آدمها اگر درآمد بالا نداشته باشند جذب بخش خصوصی میشوند؟ قبول. اما یک سوال. صفدرها و امثال صفدرها در کجای کارنامهشان سوابق درخشانی برای حضور در این مناسب رو کردهاند؟ غیر ازین است که با سر کچل ما سلمانی آموختهاند و از روزی که چشم باز کردهاند مدیر کل و معاون وزیر بودهاند؟ انقلاب شد و آقایان شدند سربازان جان بر کف نظامی که قرار بود مردمش گالن نفت پیرزنهای همسایه را برایشان تا درِ خانه ببرند. حالا هول برشان داشته که این چهار سال اگر بگذرد چه خاکی به سر کنیم برای پسری که در نیویورک تئاتر میخواند و دختری که در لندن قرار است فارغالتحصیل امبیای شود؟

زحمت بکشید یک مورد فقط یک مورد از موفقیت این آدمها در بخش خصوصی ذکر کنید. مگر هشت سال وقت نداشتند؟ یک نانوایی با پول خودشان تاسیس کردند؟ یک موسسه و شرکت بدون رانت راه انداختند؟ یک رسانهی فسقلی را توانستند اداره کنند؟ ولم کنید آقا ولم کنید.

سوم: حقوق پنجاه میلیونی حق مدیر موفق است؟ بسیار خوب، فقط لطفا بگویید راه دست یافتن به مشاغلی ازین دست برای مردم عادی کدام است؟ آیا مکانیزم شفافی برای دستیابی متخصصان واقعی به مشاغلی ازین دست وجود دارد؟ یا کلش یک ارثیه ی فامیلی است که هشت سال یک بار بین دو عموزاده دست به دست میشود؟ عزیزجان من میخواهم از فردا مدیر صندوق توسعه ی ملی شوم. ضمانت ملکی و وثیقه هم میگذارم که اگر عملکردم به اندازه ی مدیر قبلی مثبت نبود کل خسارات وارده را جبران کنم. مشاورانم را هم از بین برجستهترین اساتید اقتصاد برمیگزینم. اسناد مبتنی بر کسب دانش و تخصص لازم را هم ارائه میدهم. میپذیرید؟ استخدامم میکنید؟ نصف حقوقم را هم میدهم به کمیته ی امداد. حالا چطور؟ کجا باید فرم پر کنم؟ کجا باید رزومه بفرستم؟

جمع کنید قربان جمع کنید. لااقل برای این ابک بینوا که دید معنای پیوستن تکتکتان به بخش خصوصی در هشت سال دولت هزاره چه بود حنایتان رنگی ندارد. پشت هیلمن بهزاد نبوی که بعدِ هزار سال تبدیل به ال نود شد، جایی برای پنهان شدن امثال شما نیست. از آبروی مصطفی و عکسهایی که با او گرفتهاید چیزی به شما نمیماسد. جمع کنید. اگر همین چند دلسوزِ مطلع نبودند که دندان روی جگر بگذارند و به اقتضای «مصلحت» پرده از زیادهخواهیهاتان برندارند که کلاهتان پس معرکه بود. من یکی که روزی صدهزاربار درود میفرستم به روان پاک کسی که همین بروکراسیِ به قول شما ناکارآمد و پیچیده را در نظام دولتی ایران بنیاد نهاد؛ وگرنه که نه از فیش نشانی بر جا میگذاشتید و نه از فیشنویس.

پروندهی «فیشهای آلوده»، حیثیت دولت اعتدال و آبروی اصلاحطلبان را هدف رفته است. کار دشمنان است؟ به جهنم. دسیسهی افراطیون است؟ به درک. مساله روشن و واضح است. این اتفاق یا افتاده یا نه. اگر افتاده عقل داشته باشید و بسته به نوع نگاهتان به موضوع، موضعگیری «رسمی» کنید تا تکلیف مردم با شما روشن شود. اگر هم نیفتاده در اولین فرصت اسناد مربوطه را منتشر کنید تا کار از کار نگذرد.

راه سومی نیست. با لفت دادن و این دست آن دست کردن و پیچاندن و پنهانکاری، چوب حراج خواهید زد به همین مختصر آبروی باقیمانده. موضع بگیرید. فریاد بزنید. بگذارید باور کنیم هنوز در میانتان هستند کسانی که وجودشان مرز روشن و آشکاری است میان شما و «دیگران»ی که به زعم شما خاک پاک سرزمین آریایی را توبره کردهاند؛ وگرنه که هیچ. بگذارید بهزاد نبوی یک شب آسوده بخوابد؛ لااقل یک شب؛ از دست شما همرهان سست عناصر.

ششمین روزاعتصاب کارگران شرکت زراعی دشت نازبرای امنیت شغلی و قرارداد دائمی!

روزیکشنبه۳۰خردادماه،برای ششمین روزاعتصاب کارگران قرارداد موقت شرکت زراعی دشت ناز ساری وابسته به بنیاد مستضعفان برای داشتن امنیت شغلی وقرارداد دائمی ادامه پیدا کرد.

به گزارش۳۰خردادایرنا،کارگران قرارداد موقت شرکت زراعی دشت ناز ساری وابسته به بنیاد مستضعفان خواستار دائمی شدن قراردادشان با این شرکت پس از حدود ۱۵ سال کارکردن شدند.

این کارگران همچنین از مسئولان این که شرکت در سال جاری با گذشت سه ماه با آنان قرارداد موقت نیز نبستند ، انتقاد کردند.

کارگران قراداد موقت در روزهای اخیر انتقادشان را از وضعیت موجود در محل شرکت و با دست کشیدن موقت از کار ابراز داشتند و اعلام کردند که برای داشتن امنیت شغلی لازم است قرارداد دائمی با آنان امضاء شود.

آنان همچنین گفتند که شرکت در سال جاری تاکنون با آنان حتی قرارداد موقت هم امضاء نکرد و به صورت روزمزدی آنان را به کار می گیرد.

بخشی از این کارگران افزودند به مدت حدود ۱۵ سال با شرکت کار می کنند ، امضا قرارداد دائمی سبب می شود تا در هر فصل و سال مدیران شرکت به صورت سلیقه ای با آنان برخورد نکنند.

کارگران اضافه کردندکه حق بیمه آنان با قرارداد موقت فقط برای شش ماه از سال پرداخت می شود و با این شرایط آنها باید ۶۰ سال کار کنند تا بازنشسته شوند.

شرکت زراعی دشت ناز دارای سه هزار و ۱۰۰ هکتار اراضی مرغوب و مکانیزه کشاورزی است که در این اراضی گندم، جو، کلزا، و برنج کشت کشت می شود.

این دشت کشاورزی که هم اکنون در اختیار بنیاد مستضعفان است از چند سال پیش با اجرای قانون خودگرانی دچار مشکل شد.

این واحد زراعی در حالی در سال های اخیر با مشکلات مالی دسته و پنجه نرم می کند که در دهه ۸۰ یکی از واحدهای مهم تامین بذر کشاورزی در ایران و حتی خاورمیانه بود.

در این مجتمع زراعی حدود ۴۰۰ کارگر اشتغال دارند که نیمی از آنان قرارداد موقت هستند.

نماینده کارگران قرارداد موقت روز یکشنبه گفت که همکارانش از این که پس از ۱۰ تا ۱۵ سال کارکردن برای شرکت زراعی دشت ناز همچنان امنیت شغلی ندارند ، ناراحتند.

وی افزود : از ابتدای امسال با ما قرارداد موقت هم امضاء نکرده اند و به صورت روزمزد به ما حقوق پرداخت می کنند .

وی دستمزد هر کارگر را در این فصل بسته به نوع کاری که انجام می دهد روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان اعلام کرد .

***
تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده کارخانه کاشی حافظ!

امروز۳۰خردادماه،جمعی از کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ، در اعتراض به اظهارات علی همتی، مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در مقابل این سازمان تجمع کردند.

برخی از کارگران معوقات خود را دریافت نکردند؛ حق بیمهشان پرداخت نشده و بازنشستگان هم مطالباتی دارند.۱۴۰ نفر اخراج شدند و مابقی هم درانتظار اخراج شدن هستند درصورتی که همچنان محصولات کارخانه به فروش میرسد و ما اطلاعی از درآمد و هزینه کردها نداریم.

به گزارش۳۰خرداد شیرازه، علی همتی در نشست خبری اعلام کرده بود: وقفه ایجاد شده در فرایند تولید کارخانه کاشی و سرامیک حافظ، به خاطر دوره زمانی تنفسی است که مدیران این کارخانه برای نوسازی خط تولید خود با هدف ارائه فناوری جدید تولید کاشی در شرایط رکود بازار مسکن مطالبه کرده اند.

یکی از کارگران معترض حاضردرتجمع با بیان اینکه انتظار داریم مدیر کل سازمان واقعیتها را ببیند، گفت: صحبتهای آقای همتی درست نیست؛ کدام کارخانه شش ماه اول سال را تنفس اعلام میکند در حالی که اوج تولید در شش ماه نخست و شش ماه دوم زمان بازار یابی و فروش محصولات است.

وی ادامه داد: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ دارای مدرنترین دستگاها و تکنولوژی به روز است که حتی در خاورمیانه هم نمونه هستند اما به بهانه نو سازی خط تولید کارخانه را تعطیل میکنند.

وی با بیان اینکه قبول داریم در بازار مسکن رکود است اما مدیران استانی ضعف بازار یابی و فروش دارند افزود: با وجود اینکه استان باید از تولیدات خود استفاده کند، از استان یزد کاشی و سرامیک وارد میکنند. چطور می گویند بازار مسکن فارس دچار رکود شده اما از استانهای دیگر کاشی و سرامیک میخرند؟

وی تصریح کرد: برخی از کارگران معوقات خود را دریافت نکردند؛ حق بیمهشان پرداخت نشده و بازنشستگان هم مطالباتی دارند.۱۴۰ نفر اخراج شدند و مابقی هم درانتظار اخراج شدن هستند درصورتی که همچنان محصولات کارخانه به فروش میرسد و ما اطلاعی از درآمد و هزینه کردها نداریم.

یکی دیگر از کارگران درادامه گفت: سهامدار کارخانه میگوید؛ کارخانه فروش ندارد و ضرر میدهیم، دستگاهها به روز نیست و کارخانه سودی ندارد. ایشان میگفت که کارخانهای که ورشکست بشود و نیرو نداشته باشد بهتر به فروش میرسد. در واقع قصدشان فروش و تغییر کاربری کارخانه است تا به سودهای کلان خود برسند.

گویا مشکلات کارخانه کاشی و سرامیک حافظ و درد و رنجهای کارگران و خانواده های ایشان که چندین سال از این راه ارتزاق میکردند تمامی ندارد، و وعدههای مسئولان استانی تا اراده و خواست جدی پشت آن نباشد گره گشا نخواهد بود.

***
تجمع کارگران بیکارشده آدنیس دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل کارخانه!

صبح امروز۳۰خردادماه،جمعی از کارگران کارخانه لوازم خانگی آدنیس در مشهد، در اعتراض به تعویق حقوق و سایر مطالباتشان در مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کردند.

به گزارش۳۰خردادایلنا،یکی از کارگران معترض با اشاره به اشتغال حدود ۳۰۰ کارگر پیش از تعطیلی این واحد تولیدی گفت: تجمع کنندگان کارگرانی هستند که بعد از اعلام تعطیلی کارخانه (اسفند ماه ۹۳) بیکار شده وهنوز نتوانسته اند مطالبات معوقه مزدی خودرا دریافت کنند.

این کارگر با بیان اینکه بعد از تعطیلی کارخانه حدود ۵۰ نفر از همکارانش با قرارداد دائمی و سوابق بالای ۲۰ سال سال بعد از یکسال دوندگی توانستند با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند افزود: این کارگران که از یکسال ونیم پیش به مروراز این واحد بازنشسته شدهاند اما هنوز نتوانستهاند سنوات پایان خد مت خود را از کارفرما دریافت کنند.

به گفته یکی از کارگران اخراجی، کارفرما در زمان اخراج کارگران مرتبا وعده پرداخت مطالباتشان را میداد اما بعدا به بهانههای مختلف از جمله مشکلات مالی از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت.

این کارگر درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالباتشان خود وسایرهمکارانش میگوید، بعد از بدقولی کارفرما همه کارگران به صورت مجزابه اداره کار مشهد شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد.

این کارگر «آدنیس» میگوید پس از پیگیریهای حقوقی سرانجام توانستند حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلبشان بگیرند اماپیش از کارگران اموال شرکت در مصاده بانکها واداره مالیات و.. قرار گرفته بود.

او بابیان اینکه در حال حاضرتنها راه وصول مطالبات همکاری مسئولان در توقیف اموال شخصی کارفرماست؛ درباره جرئیات مطالبات کارگران بازنشسته واخراجی کارخانه آدنیس گفت: میانگین سنوات پایان خدمت هر یک از بازنشستگان بر اساس سوابق کاری بین ۱۵ تا ۲۵میلیون تومان است که کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد.

به گفته وی کارگران بازنشسته آدنیس علارغم دریافت نکردن سنوات، چندین ماه مطالبات معوقه مزدی دارند که مربوط به زمان اشتغالشان میشود.

به گفته این کارگر کارخانه لوازم خانگی آدنیس، همچنین ۲۵۰ کارگر قراردادی کارخانه که از سوی کارفرما همزمان با تعطیلی کارخانه اخراج شدهاند به طور میانگین هر کارگر از ۲ تا ۶ ماه مزد دریافت نکرده طلب دارند.

به گفته وی مجموع مطالبات کارگران بازنسته وشاغل کارخانه حدود ۸۰۰ میلیون تومان میشود.

***
یکهزار و ۷۰۰خانواده کارگران شهرداری بروجرد چشم انتظار ۶ ماه حقوق معوقه

در حال حاضر یکهزار و ۷۰۰ خانواده کارگران شهرداری بروجرد چشم انتظار ۶ ماه حقوق معوقه هستند . شش ماه حقوق معوقه کارگران شهرداری بروجرد ماه هاست که خبر ساز شده و چرخ زندگی این کارگران به سختی می چرخد و انگار معمایی است که راه حلی ندارد و باید انتظار پشت انتظار بکشند تا شاید حقوقی واریز گردد.

به گزارش۳۰خرداد بازتاب بروجرد،مشکلات شهرداری بروجرد تمامی ندارد و روز به روز نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه بر مشکلات این نهاد افزوده می شود.

شش ماه حقوق معوقه کارگران شهرداری بروجرد ماه هاست که خبر ساز شده و چرخ زندگی این کارگران به سختی می چرخد و انگار معمایی است که راه حلی ندارد و باید انتظار پشت انتظار بکشند تا شاید حقوقی واریز گردد.

وقتی که افرادی هیچگاه درد بی حقوقی نکشیده اند پس نمی توانند کارگران را با خانواده هایشان در این شرایط دشوار درک کنند.

کارگران شهرداری بروجرد مدتهاست که به جای حقوق فقط وعده دریافت می کنند، وعده هایی که خبر از پرداخت حقوق در هفته آینده را دارد و هیچکسی از کارگران تا کنون این هفته را به چشم ندیده است.

کارگران شهرداری بروجرد هفته گذشته در تجمعی در مقابل شورای شهر خواستار رسیدگی به مشکلات خود بودند و از مسئولین خواستند تا حقوق معوقه آنها را پرداخت کنند اما پس از نشستن کارگران و خانواده هایشان در پارک مقابل شورای شهر بدون دریافت کوچکترین مطلبی محل را ترک کردند و دست خالی به خانه بازگشتند.

همه این مشکلات یک طرف و اختلاف نظر اعضای شورای شهر بروجرد از طرف دیگر مشکلی به مشکلات اضافه می کند و به نظر می رسد این اختلاف ها شکاف مشکلات را بیشتر می کند به طوری که عده ای موافق دریافت وام شهرداری هستند و عده ای مخالف چون بازپرداخت وام هم به نظر مشکل می رسد.

وقتی در این میان هر کسی اصرار بر روی حرف خود داشته باشد نتیجه همین می شود اما نیاز است که برای رفع مشکلات برنامه ریزی اساسی شود که هنوز تا کنون برنامه مشخصی برای رفع این همه مشکلات شهرداری اندیشیده نشده است.

حالا شهرداری علاوه بر عدم پرداخت حقوق کارگران بدهی های میلیاردی هم دارد که هر ماه باید ۴۵۰ میلیون تومان به حساب تامین اجتماعی واریز نماید اما به دلیل بدهی هایی که روی هم انباشته شده بدهی ها به حدود ۳۲ میلیارد تومان رسیده که ۱۵ میلیارد تومان از این بدهی فقط جریمه است.

گرچه بارها و بارها گفته شده که شهرداری پروژه های عمرانی بسیاری را انجام می دهد اما بهتر است در کنار این برنامه ها مشکلات کارگران هم مرتفع گردد.

حالا چند ماهی است که دودندگیها برای دریافت تسهیلات شهرداری انجام می شود تا بتوانند بخشی از مشکلات را حل کنند اما انگار دریافت وام برای این نهاد به یک رویا تبدیل شده است.

در این میان هر از چند گاهی مبلغی به عنوان بیمه کارگران به تامین اجتماعی واریز می شود که هم اکنون تعدادی از نیروهای شهرداری در انتظار بازنشستگی بوده و با مشکل بیمه روبرو هستند.

“عباش شمس الدینی “ر ئیس شورای شهر بروجرد گفت: حقوق دیماه برخی از کارگران پرداخت شده اما به طور کامل همه نیروهای شهرداری حقوق دریافت نکرده اند.

***
عدم پرداخت۴ماه حقوق ۵۰۰کارگر معدن منگنز ونارچ!

کارگران معدن منگنز ونارچ، بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه در حالی عمق ۴۰۰ متری زمین را میکاوند که چهار ماه است حقوق نگرفته اند.

حرف و حدیثها درباره اعتراض کارگران معدن طلای آقدره در آذربایجانغربی و دادن حکم شلاق در ملأ عام در پاسخ به اعتراض این کارگران در حالی در سطح کشور انعکاس پیدا کرده که بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه در قم چندان حال و روز بهتری ندارد.

۵۰۰ کارگر معدن منگنز ونارچ قم درحالی چهار ماه است حقوق نگرفتهاند که این معدن بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه است و مشتری معتبری مانند ذوب آهن اصفهان دارد.

معادن منگنز ونارچ در جنوب غربی شهر قم واقع شده و راه ارتباطی از قم به معدن ۳۰ کیلومتر است که ۱۸ کیلومتر آن جاده اصلی قم – نیزار و ۱۲ کیلومتر آن راه اختصاصی معدن است.

این معدن در محدوده شهرستان کهک قرار دارد. روستای ونارچ در دو کیلومتری معدن واقع شده و تعداد زیادی از ساکنان آن در این معدن فعال هستند. در فاصله چند کیلومتری معدن شاهد خاک و گرد و غبار سرخ هستیم که نشان از فعال بودن این معدن دارد.

روزانه چندین اتوبوس از قم و روستاهای اطراف کارگرانی را به سوی معدن ونارچ میبرند تا خوراک یکی از بزرگترین صنایع کشور را فراهم کنند اما این معدن پرسود، نه تنها برای این کارگران سودی نداشته که با تأخیر در پرداخت حقوقها خستگی را به تنشان گذاشته است.

نصرالله بازوند، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم ، مشکلات کارگران این معدن را تأیید میکند. او میگوید جلساتی با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار و نمایندگان هیئت مدیره این معدن برگزار کرده تا این مشکل را برطرف کند.

بازوند خبرهایی مبنی بر اعتصاب، تجمع، اعتراض و حتی آسیبدیدگی برخی کارگران این معدن در جریان این اعتراضات را تأیید نمیکند و میگوید این معدن همچنان فعال است و کارگران با وجود مشکلات به کار خود ادامه میدهند.

احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اما معتقد است در هیئت مدیره این معدن عزمی برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد و بعید است این جلسات به این راحتی به نتیجه برسد.

وی ، با اشاره به اینکه ما معدن ونارچ را به عنوان یکی از معادن بزرگ استان میشناسیم که حتی در خاورمیانه تک است، اظهار کرد: با این حال در نحوه مدیریت این معدن آسیبهایی وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تأکید بر اینکه هیئت مدیره این معدن باید طوری مدیریت کنند که با ظرفیتی که در این معدن وجود دارد ما مشکل کارگری در آن نداشته باشیم، گفت: یکی از آسیبهایی که در این معدن وجود دارد این است که معدن در قم است اما تمام امور اداری آن در اصفهان صادر میشود.

وی افزود: آسیب دیگر این است که این معدن تک مشتری است و محصول خود را تنها به کارخانه ذوب آهن میفروشد. در نتیجه اگر کوچکترین مشکلی در ذوب آهن وجود داشته باشد خودش را در معدن نشان میدهد.

ذاکری با اشاره به اینکه معدن تولیدات خوبی دارد و مشکل خاصی در تولید ندارد، تصریح کرد: معدن ونارچ نزدیک به ۱۱ و نیم میلیارد تومان از ذوب آهن طلبکار است .

وی میگوید به نظر میرسد که سهامداران و مدیرعامل ونارچ هیچ همتی در این موضوع ندارند که این مطالبات را پیگیری کرده و حقوق کارگران را بپردازند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: ما به طور قاطع میگوییم که اگر این همت در هیئت مدیره و سهامداران معدن ونارچ نباشد، نسبت به اعمال ماده ۲۰ قانون معادن در سلب صلاحیت ورود پیدا کرده و معدن را به مزایده میگذاریم.

وی با بیان اینکه معدن از نظر تولید و جذب مشتری مشکلی ندارد اما عزمی از ناحیه اعضا نسبت به رفع مشکل کارگری نیست، گفت: این معدن تقریباً چهار ماه حقوق به کارگران بدهکار است که رقم کل میشود دو میلیارد تومان که برای شرکت این رقم چندان زیاد نیست.

ذاکری افزود: به این نتیجه رسیدیم که عزم برای رسیدگی به مشکلات کارگران در این معدن نیست و به همین دلیل به دنبال سلب صلاحیت از این معدن هستیم چرا که این منطقی نیست که معدن ونارچ در قم باشد، گرد و خاکش را قمیها بخورند و کارگران قمی در آنجا بدون حقوق کار کنند اما سود و گردش مالی برای مجموعه دیگری و استان دیگری باشد.

بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ۳۰خرداد

***
عدم پرداخت ۳ماه حقوق کارگران شهرداری مرند!

پرداخت دستمزد بیش از ۳۵۰ کارگر شهرداری مرند در استان آذربایجان شرقی دست کم سه ماه به تاخیر افتاده است.

به گزارش۳۰خردادایلنا،این کارگران که در شهرداری مرند و سازمانهای وابسته به آن به صورت رسمی وقرار دادی مشغول کارند؛ دست کم سه ماه حقوق معوقه طلب دارند.

کارگران با بیان اینکه مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است افزودند: با تغییر شهردار که در ماهای پایانی سال گذشته انجام شده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجه اند.

بر پایه این اطلاعات، سال گذشته شهردار سابق به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر مرند به اتهام انجام جرائم مالی دستگیر وعزل از کارشده اند.

به گفته آنها، علاوه بر به تاخیر افتادن کارگران رسمی وقرار دادی تحت مسئولیت شهرداری مرند تعداد حدود ۵۰۰ کارگر نیز به صورت پیمانی در شهرداری کار می کنند که مسئولان شرکتهای پیمانکاری به بهانه پرداخت نشدن به موقع صورت وضعیتهای مالی امکان به موقع پرداخت حقوق کارگران را ندارند.

کارگران در خاتمه تصریح کردند: مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد بوجود آمده باعث نگرانی شده وآنان نیازمند دریافت همه معوقات حقوقی خود هستند.

با تاسف و اندوه فراوان، خانم سکینه هزاردستان(مادر عجم)، از مادران خاوران، در صبح روز جمعه ۲۸ خرداد در منزل شخصیشان در تهران فوت کردند.

ایشان را ظهر روز شنبه ۲۹ خرداد در گورستان بهشت زهرا، نزدیک دخترش زهرا عجم که شش ماه پیش به دلیل بیماری سرطان فوت کرده بود، به خاک سپردند. تعدادی از مادران و خانوادههای خاوران نیز برای ادای احترام به این مادر دادخواه، او و خانوادهاش را همراهی و گور این عزیز را گل باران کردند.

دو پسرش به نامهای حسن و علی عجم و عروساش، فریده یوسفی در بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ تیرباران و در خاوران به خاک سپرده شدهاند.

ما، درگذشت خانم سکینه هزاردستان، این مادر داغدار و ستم دیده را به خانوادهی محترم او و به ویژه به دو دخترش تسلیت میگوییم و در این غم بزرگ، شریکشان هستیم و با آنها ابراز همدردی میکنیم.

این مادرِ دادخواه نیز رفت و دیگر شاهدی بر جنایتهای حکومت نخواهد بود، ولی دختران و نوهها هستند و امید داریم روزی را شاهد باشیم که جنایتکاران در دادگاهی عادلانه و علنی به پای میز محاکمه کشیده شوند و بتوانیم دادِ این خانوادهها را از بیدادگران بستانیم.

مادران پارک لاله ایران
۳۰ خرداد ۱۳۹۵

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

رئیس کل دادگستری کرمان اعلام کرد که نازنین زاغری در ارتباط با یک پرونده امنیتی سال ۱۳۹۳ استان کرمان دستگیر شده است.

ماموران سپاه پاسداران نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و کودک خردسالش را که برای بنیاد تامپسون رویترز کار میکند اواخر فروردین ماه امسال هنگامی که قصد داشت به بریتانیا بازگردد، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت کردند.

یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان روز یکشنبه ۳۰ خرداد با اعلام اینکه پرونده خانم زاغری برای رسیدگی به تهران فرستاده می شود گفت که او یکی از متهمان پرونده امنیتی سال ۱۳۹۳ بوده که در جریان آن سپاه استان کرمان گروهی را به اتهام “طراحی سایت و تبلیغات علیه امنیت کشور” بازداشت کرد.

دادگستری استان کرمان سال ۹۳ اعلام کرده بود که ۱۱ نفر که به اتهام “طراحی سایت و تولید محتوا برای رسانههای معاند نظام” دستگیر شده بودند به زندان محکوم شدند.

به گفته یدالله موحد، یکی از افراد تحت تعقیب در آن پرونده نازنین زاغری بود که در فرودگاه تهران دستگیر و به کرمان اعزام شد.

هفته گذشته نیز سپاه پاسداران اعلام کرده بود که خانم زاغری “با عضویت در شرکتها و موسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژههای رسانهای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است.”

این در حالیست که ریچارد رتکلیف، همسر بریتانیایی خانم زاغری، اتهامات مطرح شده علیه او را “جنون آمیز” دانسته و خواستار آزادی او شده است.

او از دولت بریتانیا خواستار تلاش برای آزادی همسر خود شده است.

از: صدای آمریکا

روزنامهی «قانون» بهصورت رسمی از سوی دادستانی تهران تا اطلاع ثانوی توقیف شده است.

علیرضا نیکویی – جانشین مدیرمسوول روزنامهی «قانون» – در گفتوگو با ایسنا، با اعلام این خبر، اظهار کرد: رونوشت نامهای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دادستانی تهران برای ما ارسال شده که در آن اعلام شده، روزنامهی «قانون» رسما توقیف شده است.

او ادامه داد: شفیعی – بازپرس شعبهی ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه – این نامه را امضا کرده است.

جانشین مدیرمسوول روزنامهی قانون دربارهی دلیل توقیف نیز توضیح داد: در این نامه، دلیل توقیف روزنامه انتشار مطالب خلاف واقع در راستای تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی بیان شده که در بند آخر آن به تذکر ۳۰ فروردینماه هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه، استناد شده است.

ساعتی پیش نیز مسعود کاظمی با بیان اینکه چند ساعت پیش از سوی دادستانی به ما «اعلام جرم» شد، توضیح داد: صبح امروز (چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشتماه) از سوی دادستانی در تماسی تلفنی با مسوولان روزنامهی قانون اعلام شد که بهدلیل انتشار خبر «آزادی آقای رویانیان» این روزنامه به نشر اکاذیب متهم و علیه آن، اعلام جرم شده است.

او ادامه داد: خبر «آزادی آقای رویانیان» با وثیقهی ۱۰۰میلیارد تومانی از سوی خبرگزاری «دانا» عصر دیروز منتشر شد و روزنامهی قانون همان خبر را منتشر کرد؛ اما از سوی دادستانی تهران این خبر مصداق نشر اکاذیب دانسته و علیه این روزنامه اعلام جرم شده است.
از:فرارو

ویرجینیا راجی، شهردار منتخب رم

در انتخابات شهرداریها در ایتالیا برای نخستین بار زنی از “جنبش ۵ ستاره” توانست رقیب خود را در انتخابات شکست دهد و شهردار رم شود. ویرجینیا راجی، شهردار جدید رم، این پیروزی را سرآغاز برقراری “قانونمداری” خواند.

ویرجینیا راجی نخستین زنی است که در تاریخ طولانی رم به سمت شهردار این شهر انتخاب میشود. حزب دمکراتیک (DP) به رهبری ماتئو رنتسی، نخستوزیر ایتالیا، شکست سختی در این انتخابات تجربه کرد. راجی موفق شد در رم دو سوم آرا را به خود احتصاص دهد.

راجی که ۳۷ سال دارد در نخستین واکنش به پیروزی خود گفت: «با پیروزی جنبش ما دوره جدیدی در ایتالیا آغاز میشود.» او وعده داد که “شفافیت و قانونمداری” را در نهادهای اداری پایتخت ایتالیا حاکم کند. راجی تاکید کرد که انتخاب یک زن به عنوان شهردار رم در زمانی صورت میگیرد که “شانس برابری زنان و مردان بدل به شعار توخالی شده است.”

در تورین، دیگر شهر مهم و بزرگ ایتالیا نیز کیارا آپندینو، دیگر نامزد زن “جنبش ۵ ستاره” موفق شد ۵۴ درصد آرا را کسب کند. آپندینو نیز پیروزی خود را “تاریخی” خواند و گفت: «بر خلاف ادعای رقبای ما این انتخابات تنها دستاورد معترضان نیست، بلکه تغییری برای کسب منزلت انسانی است.»
“جنبش اعتراضی” تازه کار خود را آغاز کرده است

“جنبش ۵ ستاره” که به عنوان واکنش و انتقادی به احزاب قدیمی ایتالیا از سوی بپ گریلو، کمدین معروف این کشور تاسیس شد، حال بدل به رقیبی جدید برای احزاب باسابقه ایتالیا شده است.

گفته میشود که پیروزی این جنبش در انتخابات شهرداریها “شروعی برای پیروزی” در انتخابات پارلمانی ایتالیا در سال ۲۰۱۸ است. بنا به آخرین نظرسنجیها “جنبش ۵ ستاره” با اندکی اختلاف پس از حزب دمکراتیک ماتئو رنتسی قرار دارد. “جنبش ۵ ستاره” مواضعی انتقادی نسبت به اتحادیه اروپا دارد.

گریلو در صفحه اینترنتی خود نوشت: «از امروز همه چیز تغییر خواهد کرد. حال نوبت ماست. ما تازه کار خود را شروع کردهایم.»

بنا به ارزیابی ناظران سیاسی، دوران سختی برای رنتسی، نخستوزیر ایتالیا آغاز شده است. اقتصاد ایتالیا سالهاست که در شرایط رکود مزمن به سر میبرد و دولت رنتسی موفق به حل مشکلات اقتصادی نشده است.

رسواییهای مالی در بخش بانکها و موسسات اعتباری بیش از پیش مردم را نسبت به سیاستمداران و مدیران اقتصادی ایتالیا بیاعتماد کرده است. حتی برخی از اعضای حزب حاکم نیز آشکارا مخالف سیاستهای رنتسی هستند و او را متهم به “راستگرایی” میکنند.

در اکتبر ۲۰۱۶ قرار است یک همهپرسی درباره اصلاح قانون اساسی برگزار شود. ماتئو رنتسی پیروزی در این همهپرسی را به سرنوشت دولت خود گره زده است.

بهرغم شکست آشکار حزب دمکراتیک در انتخابات شهرداریها، این حزب موفق شد در شهر میلان، مرکز مالی ایتالیا و شهر بولونیا به پیروزی دست یابد.
در روز یکشنبه (۱۹ ژوئن) در مجموع ۱۲۶ شهردار جدید در ایتالیا انتخاب شدند. این انتخابات دور دوم شهرداریها بود که دور اول آن در دو هفته پیش برگزار شده بود. در دور دوم انتخابات در روز یکشنبه ۶/ ۸ میلیون رایدهنده ایتالیایی به پای صندوقهای فرا خوانده شده بودند.
از: دویچه وله

برخی منابع خبری در ایران گزارشهای ضد و نقیضی به نقل از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره نامه انتقادی٬ هشدارآمیز و «محرمانه» این جامعه به حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، منتشر کردهاند.

خبرگزاری «تسنیم» روز یکشنبه ۳۰ خرداد، از ارسال نامهای از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به حسن روحانی خبر داده که در آن از وی خواسته شده برخی رویکردهای دولت را «اصلاح» کند.

آنطور که این خبرگزاری نوشته در این نامه از برخی سیاستهای فرهنگی دولت و «اظهارات و عملکرد حاشیهساز بعضی مقامات ارشد دولتی» انتقاد شده است.

به نوشته خبرگزاری «تسنیم» اعضای این جامعه در نامه خود از روحانی خواستهاند «رفتار» خود را «اصلاح» کند چراکه «هرگونه حمایت [جامعه مدرسین] از دولت منوط به رفتار و عملکرد در چارچوب ارزشهای اسلامی است».

یک عضو ارشد جامعه مدرسین که نامش فاش نشده به این خبرگزاری گفته این نامه در اختیار شخص رئیس جمهور قرار گرفته است.

خبرگزاری فارس دیگر رسانه جریان محافظهکاران هم به نقل از یک عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارسال این نامه را تأیید کرده است. این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که نام وی هم فاش نشده٬ گفته «این نامه محرمانه است و چنانچه دولت اقدامی نکند، علنی خواهد شد».

در مقابل خبرگزاری دولتی ایرنا٬ به نقل از مرتضی مقتدایی٬ نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وجود چنین نامهای را تکذیب کرده است.

آقای مقتدایی گفته است که «چنین چیزی مورد تأیید جامعه مدرسین نیست، و مطالب جامعه از کانالهای رسمی اعلام خواهد شد».

ایرنا همچنین اعلام کرده که دو عضو دیگر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتوگو با این خبرگزاری از وجود چنین نامهای اظهار بیاطلاعی کردهاند.

ایسنا از خبرگزاریهای نزدیک به دولت است که گزارش کرده دفتر جامعه مدرسین ارسال نامه از سوی اعضای این تشکل به حسن روحانی را تأیید نکرده است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از جدیترین تشکلهای روحانی منتقد دولت یازدهم محسوب میشود که پیشتر در انتقاد از سیاستهای دولت نامهای «محرمانه» خطاب به حسن روحانی نوشته بود.

خبر ارسال نامه «محرمانه» این تشکل به حسن روحانی چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۴ از سوی محمد یزدی٬ دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام شد.

آقای یزدی در آن زمان گفته بود که اگر رئیسجمهور به این تذکرها توجه نکند «جامعه مدرسین، مواردی را که محرمانه و فوق محرمانه تذکر داده شده را ممکن است رسماً تذکر بدهد».

سه روز بعد از این اظهارات٬ احمد خاتمی دیگر عضو این تشکل هم این نامه را «دلسوزانه و ناصحانه» اعلام کرده بود.

اکثریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از محمود احمدینژاد و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از علیاکبر ولایتی حمایت کرده از منتقدان دولت حسن روحانی محسوب میشوند.

اعضای این جامعه در سالهای اخیر بارها به طور مستقیم و صریح انتقادهای تندی از دولت حسن روحانی به خصوص سیاستهای فرهنگی آن مطرح کرده و بارها خواستار تغییر سیاستها و رویکردهای فرهنگی دولت شدهاند.

در تازهترین این انتقادها هاشم حسینی بوشهری٬ عضو جامعه مدرسین از نمایان شدن «هجوم فرهنگی» در خیابانهای شهر قم سخن به میان آورده و گفته «اگر یک نفوذی دشمن به عرصه فرهنگ این جامعه رسوخ کند قرار و آرامش را از مرزبان میگیرد».

حسینی بوشهری افزوده کسانی که در این خصوص مسئول هستند «در پیشگاه عالم روز قیامت مورد مؤاخذه» قرار خواهند گرفت.

او بیآنکه نامی از حسن روحانی ببرد٬ به انتقاد از عملکرد روحانیت در مواجهه با پدیده «هجوم فرهنگی» پرداخته و از بیتوجهیها به خواستههای علی خامنهای به منظور «ارائه سبک و سیاق زندگی اسلامی» سخن به میان آورده است.

حسینی بوشهری افزوده «وقتی در برخورد با مسائل فرهنگی عالمان و روحانیان دینی دو بعدی رفتار می کنند معلوم است که جوانان ما هیچ کدام از این حرفها را نمیپسندد».
از: رادیو فردا

حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده اصفهان در مجلس، میگوید گردش مالی قاچاق کالا و ارز معادل ۲۵ میلیارد دلار، یعنی سه برابر بودجه عمرانی کشور است.

نماینده اصفهان که در نشست علنی روز یکشنبه مجلس سخن میگفت، به بیاثر بودن وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و خواستار استعفای رئیس این نهاد شد.

آقای حاجیدلیگانی در ادامه سخنان خود قاچاق کالا و ارز را موجب افزایش بیکاری دانست و در ارزیابی خود میزان کنونی قاچاق در کشور را باعث بیکاری ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
از: رادیو فردا

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی جهرمی همچون تعداد دیگری از متهمان محکوم شد و هیچ اعتراضی نداشت. به همین دلیل حکمش قطعی شد، البته اتهام این شخص فساد مالی نبود و احتمالا سهل انگاری در نظارت بوده است.

اقتصاد ایران آنلاین: غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران خطاب به وی گفت: براساس شنیدهها آقای جهرمی کلاً به ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است و به این حکم هم اعتراضی نکرده، پس چرا از ابتدای رسیدگی به پرونده مهآفرید خسروی از وی به عنوان یکی از متهمان مهم پرونده نام برده میشد، گفت: دستگاه قضایی که جهرمی را بزرگ نکرده بود. جهرمی را رسانهها در منظر عمومی بزرگ جلوه دادند و خطای او را مهم قلمداد کردند.

محسنی اژهای گفت: جهرمی برخلاف آنکه عدهای فکر میکردند چون دارای مناصب دولتی بوده قرار نیست به پروندهاش رسیدگی شود، در دادگاه به اتهامش رسیدگی شد و سرانجام محکوم شد.

وی گفت: حال اگر کسی مدعی است که این محکومیت خلاف عدالت و خلاف قوانین بوده است، بیاید دلایلش را بگوید و ما هم بررسی میکنیم. اما اینکه بگوییم چون ۳ سال یا بیشتر در رسانهها حرف از جهرمی بوده حالا حکمی که برایش صادر شده کم است و فایدهای ندارد، این موضوع مبنای عقلی ندارد.

محسنی اژهای گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بیش از ۲۵۰ کیفر خواست صادر شد. در رابطه با این شخص حکمی صادر شد. جهرمی همچون تعداد دیگری از متهمان محکوم شد و هیچ اعتراضی نداشت. به همین دلیل حکمش قطعی شد، البته اتهام این شخص فساد مالی نبود و احتمالا سهل انگاری در نظارت بوده است.

وی افزود: از جزییات حکم صادره و نوع اتهام وی اطلاعی ندارم.

اتهام نازنین زاغری امنیتی است

محسنی اژهای در خصوص اتهامات نازنین زاغری و چرایی تشکیل پرونده در کرمان نیز گفت: یکی از کارهای مهمی که دولت، دستگاه قضایی و مجلس به دنبال آن هستند مبارزه با نفوذ عدهای برای ضربه زدن به نظام است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این رو با کسانی که بخواهند در زیرمجموعه پروژه نفوذ اقداماتی انجام دهند برخورد میشود.

وی تصریح کرد: در این مقطع از بیان جزئیات پرونده زاغری معذور هستم اما همین اندازه بدانید که اتهامات ایشان امنیتی است و از آنجا که در زمان دستگیریاش در کرمان حضور داشت پرونده در کرمان تشکیل شد اما پرونده به تازگی به تهران آمده است تا در اینجا رسیدگی شود.

عدهای مسئول در پرونده سفارت عربستان احضار میشوند

یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به محسنی اژهای درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان پرسید که اژهای گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان به زودی دادگاهش برگزار میشود.

وی افزود: در این پرونده برخی از افرادی که مسئولیت دارند، قرار است تحت تعقیب قرار گیرند زیرا این موضوع مطرح شده که گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سفارت عربستان و احتمال وقوع آن به برخی از مسئولین رسیده و این افراد نسبت به انجام کارهایی که لازم بوده کوتاهی کردند و خب اگر این موضوع ثابت شود که گزارش از منبع قابل اعتمادی بوده و این افراد اعتنایی به آن نکردند قطعاً دستگاه قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد.

گزارش سازمان بازرسی از حقوقهای نامتعارف هفته آینده ارائه میشود

محسنی اژهای به موضوع مهم این روزها اشاره کرد و گفت: همین بحث حقوقهای غیر متعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبانها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوقهایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفتهاند کار کردهاند؟

وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضاییه گزارشی در همین هفته آماده کرده که به همین زودی به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در یکی از رسانهها خواندم که برخی مسئولین یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوقهایی بین ۳۰ میلیون تا ۵۷ میلیون دریافت کردهاند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد پرداخت کردهاند.

وی گفت: جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند ۱٫۵ میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوجها ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند ۱۵۰ زوج وام میگرفتند.

محسنی اژهای در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این موضوع بسیار عجیب و غریب است که یک بانک میآید سر سال بخشی از میزان سودش را میان هیأت مدیره تقسیم میکند، آیا چنین کاری مبنای شرعی و قانونی دارد؟ به تعبیر رئیس قوه قضاییه این کار به نوعی اکل مال به باطل است.

وی گفت: یکی از سخنانی که درباره دستگاه قضایی به ناحق مطرح میشود این است که دستگاه قضایی با برخی پروندهها برخورد سیاسی دارد که باید بگوییم واقعاً این چنین نیست و ما هیچ نگاه سیاسی به پروندهها نداریم. البته قبول داریم که وقتی یک پروندهای مفتوح میشود جناح مخالف تلاش میکند تا با استفاده از آن پرونده یک جناح دیگری را بزند اما این دیگر ربطی به دستگاه قضایی ندارد. ما بدون هیچ گونه نگاه سیاسی به پروندهها رسیدگی میکنیم.
منبع: فارس و ایسنا

برخی از افراد با علم به اینکه قرار است ثبت سفارش خودرو از سال جدید انجام نشود شروع به اخذ مجوز واردات خودرو در مقیاس هزار کردند به طوریکه اکنون فردی وجود دارد که مجوز واردات دو هزار خودوری تویتای هیبردی دارد

با وجود اظهارات وزیر صنعت،معدن و تجارت در هفته های گذشته در این خصوص که هیچ مشکلی برای ترخیص خودروهای خارجی وجود ندارد اما اظهارات فعالان این حوزه حاکی از این است که بیش از چند ماه است، سایت ثبت سفارش خودرو بسته شده و مجوزی برای واردکنندگان صادر نشده است.

یکی از ترخیص کاران این حوزه در گفتوگو با خبرنگا ایلنا ضمن ابراز نارضایتی از وضع موجود اظهار داشت: در حالی که دولت به دنبال حذف رانت و فساد است اما اکنون وزیر صنعت به منشاء رانتهای میلیاردی شده است.

شیرآوند ادامه داد: در طول عمر وزارت صنعت هیچ وزیری تا این حد با فساد همراهی نکرده است به طوری که با ایجاد رانت در حوزه وارداتبرخی یک شبه میلیاردر شدهاند.

وی ادامه داد: مطابق قانون ورود خودروهای ۲۵۰۰ سی سی غیر مجاز است این درحالی است که برای خودروهای ۲۰۰۰ سی سی نیز محدودیت قائل شده اند و اجازه واردات آنها را نیز نمی دهند. به طور مثال خودور بی ام دبلیو i8 که حجم موتور آن ۲۰۰۰ هزار سی سی است، خودروی تجملاتی محسوب شده و از واردات آن جلوگیری می کنند و یا لند کروز که در تمام دنیا به عنوان خودروی خانواده معروف است را تجلماتی حساب می کنند.

این فعال حوزه واردات خودرو ادامه داد: پس از این مصوبه خودروهای معمولی همچون تویوتا کمری، النترا، هیوندای و کیا وارد میشد که اکنون با توجه به وضعیت پیش آمده واردات این خودروها هم انحصاری شده است.

شیرآوند در پاسخ به نحوه و چگونگی رانت ایجاد شده در این حوزه گفت: برخی از افراد با علم به اینکه قرار است ثبت سفارش خودرو از سال جدید انجام نشود شروع به اخذ مجوز واردات خودرو در مقیاس چند هزار کردند به طوری که اکنون فردی وجود دارد که مجوز واردات دو هزار خودوری تویتای هیبردی دارد و در بازههای زمانی مختلف اقدام به وارد کردن آنها می کند.

وی ادامه داد: همین امر سبب شده که مجوز خودروی تویوتا که تا قبل از این ۳ میلیون تومان بود اکنون ۳۰ میلیون تومان معامله بشود و جالب اینجاست فقط عدهای خاص دارای این مجوزهای چندین هزار تایی هستند.

شیرآوند در رابطه با وضعیت خودروهایی که اکنون در گمرک ماندهاند گفت: با توجه به وضعیت پیش آمده واردکنندگان خودور شاهد از بین رفتن سرمایه خود در پارکینگ بنادر هستند و علاوه بر اینکه خودروها زیر آفتاب و با شرایط نامناسب نگهداری می شوند وارد کننده بخت برگشته نیز باید به صورت پلکانی هزینه پارکینگ پرداخت کند به طوری که بعد از هر بازه زمانی ۱۰ روزه هزینه پارکینگ افزایش پیدا می کند.

اظهارات این فعال حوزه واردات خودور در حالی است که مدیرعامل نمایندگی تویوتا در ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از زمینه سازی این نمایندگی برای احداث کارخانه تویوتا در ایران خبر داده بود.

عبدالرضا فهیمی ضمن ابراز نارضایتی از واردات خودروهای این شرکت توسط افرادی حقیقی و حقوقی که هیچگونه رابطه ای با این نمایندگی ندارند گفت: واردات موازی خودروی تویوتا باعث شده ما به عنوان نماینده رسمی تویوتا در ایران ضربه بخوریم. زیرا باید به خودروهایی خدمات بدهیم که هیچگونه اطلاع و نظارتی از واردات آنها نداریم و فقط به ما یک شماره شاسی ارائه میدهند.

فهیمی تصریح کرد: ما مجبوریم برای حفظ برند خودرویی که نمایندگی آن را بر عهده داریم به تمام خودروهای تویوتا خدمات و سرویس ارائه دهیم این در حالی است که بیشترین منفعت از وارد شدن این خودرو به جیب وارد کننده موازی رفته است.

نظامی که مشروعیت ندارد همواره خود را در خطر نابودی می بیند

توسل منظم به اعدام و حربه ی سرکوب از لحظات آغازین جمهوی اسلامی

بخش دوم

بهره ی ب

مفهوم سیاسی «اقدام علیه امنیت ملی»، «فتنه»، «اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام»، «براندازی» و «جرائم» دیگری نظیر اینها در اتهامات رژیم علیه مردم

در نظام هایی که مشروعیت شان مورد تردید خود آنها و ملت است، آنان که باید مشروعیت خود را ثابت کنند، ملت و یکایک شهروندان اند، و به عبارت دیگر هر کس تا زمانی که عبودیت خود نسبت به نظام را به روشن ترین صورت ثابت نکرده است، بدون آنکه عملی از او سرزده باشد پیشاپیش برای دستگاه های امنیتیِ آن مشکوک است و بالقوه یک مجرم سیاسی یا ضدانقلاب محسوب می شود.

در جمهوری اسلامی، مانند رژیم های کمونیستی و فاشیستی که هر کدام شهروندان را به اشکالی از اظهار وفاداری وادار می کردند، پایبندی ضمنی شهروندان به قانوی اساسی کافی نیست و هر یک از آنان اگر بخواهند آسوده باشند باید به نوعی این پایبندی خود را ثابت کنند و پافشاری های مکرر و دائمی سران نظام بر ضرورت التزام شهروندان به قانون اساسی از همین تردید آنان به قبول ولایت فقیه و قوانین مبتنی بر آن از سوی مردم سرچشمه می گیرد، در حالی که در نظام های دموکراتیک عادی هرگز شاهد چنین پرسش و بحث نابجایی نیستیم.

در جمهوری اسلامی هر عملی یا حتی هر اظهاری می تواند مصداقی برای مفهوم «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام»، تدارک «فتنه»، و جرائمی نظیر اینها شمرده شود. بالقوه همه عامل دشمن و در اندیشه ی برافکندن رژیم انقلاب اند:

«امروز دشمن غلط میکند که به فکر برافکندن انقلاب باشد» (علی خامنه ای، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴)؛ همه مجری نیات بیگانگان اند: «حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان حزباللهی و روحانیون انقلابی را از جمله روشهای جاری بیگانگان است.» (پیشین، ۶ خردادماه ۱۳۹۵).

آنان خود بهتر از هر کس می دانند که انقلاب اسلامی و رژیم ناشی از آن همواره مورد چالش جامعه بوده و هر روز بر دامنه ی این چالش افزوده می شود. مصباح یزدی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و بازنده ی انتخابات اخیر آن در «همایش طلاب غیرحضوری جامعهالزهرا سراسر کشور» می گوید «… در داخل کشور برخیها نه تنها ولایت فقیه را قبول ندارند بلکه به حکومت اسلامی نیز عقیده ندارند.» و می افزاید بعضی ها با بیان این که «ولایت فقیه در اصول و فروع دین جایی ندارد آن را نفی میکنند»؛ وی اضافه می کند: «روزی میرسد که برخی مسؤولان کشور پیدایش انقلاب اسلامی را کاری اشتباه خواهند خواند… زمانی خواهد آمد که برخیها بگویند ” اگر امام خمینی (ره) به جای اینکه انقلاب کرده و فریاد مرگ بر شاه را در سراسر کشور طنینانداز میکرد مذاکره کرده بود این همه انسان کشته نمیشد و شاهد تحریمهای سخت نبودیم”.» وی همچنین می گوید« اگر [به] شبهات در جامعه امروزی پاسخ مناسبی داده نشود، تیشه به ریشه دین خواهد خورد و عواقب ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.» می بینیم که او درس خود را خوب می داند و آگاه است که در بطن جامعه و میان کسانی که فکر می کنند چه گفته می شود.

اینکه اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام» و «فتنه گری» ورد زبان روزنامه ها و قضات این جمهوری است و هر ماه و هر روز عده ای از شهروندان با چنین اتهاماتی محاکمه و به زندان های دراز مدت محکوم می شوند تنها یک خبط و انحراف از جریان صحیح و قانونی نیست؛ این اتهامات بازتاب تصوری است که رژیم و سران آن از دید مردم نسبت به مشروعیت خود دارند! از دید آنان هرکه سرش به تنش می ارزد می باید مشغول توطئه علیه ولایت فقیه باشد. اینگونه اتهامات نه تنها به فعالان سیاسی بلکه به وکلای آنان نیز وارد می شود^١٠؛ همانطور که در همه جا رد پای دشمن را دیدن: «امروز دشمن غلط میکند…»، طرح بر انداختن رژیم را دیدن:« دشمن… به فکر برافکندن انقلاب باشد»، همه جا دست بیگانگان را دیدن: «حمله به مبانی …. انقلابی از جمله روشهای جاری بیگانگان است» که شب و روز از زبان “رهبر” این نظام، شنیده می شود، ناشی از بیم شدید او نسبت به دوام این نظام و بی اعتمادی کامل وی و دستگاهش به ملت است، چه در جهان کنونی، در صورت اعتقاد محکم ملت به نظام سیاسی کشور، از بیگانه، حتی اگر نقشه ای داشته باشد، کاری ساخته نیست. مگر آنجا که ملت به رژیم و رژیم به ملت اعتماد نداشته باشند !

آنچه در این نظام ها به صورت بزرگترین جرم ها مطرح می شود و با عناوینی چون: کوشش برای”براندازی نرم”، “اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت ملی” یا “رابطه با استکبار جهانی”، و نظائر اینها نامیده می شود و عمال نظام با آزار و شکنجه در گرفتن اعتراف متهم درباره ی آنها نیز می کوشند ( در محاکمات دوران استالین در شوروی و «جمهوری های دموکراتیک» اروپای شرقی شکل این اتهامات از این قبیل بود: توطئه علیه کشور شوراها، جاسوسی برای سرمایه داری جهانی…)، در نظام های دموکراتیک که مردم آنها از حق اظهار نظر آزاد درباره ی همه ی شئون سیاسی کشور خود، حتی شکل نظام حاکم بر آن برخوردارند، جرم که محسوب شمرده نمی شود، هیچ، جزو وظائف شهروندان دلسوز نیز محسوب می باشد؛ بگونه ای که در این نظام ها حتی انتقاد به بالاترین متصدیان امور حکومتی نیز جرم نیست، بلکه شهروندان آزادند که، ضمن احترام عملی به قوانین حاکم، به همه ی آنها، حتی مبانی و اصول قوانین اساسی ایراد وارد سازند و از راه های قانونی مانند نوشتن کتاب و مقاله و ایراد سخنرانی آنها را ناصواب اعلام کنند؛ اتهامات وخیمی چون “جاسوسی” هم که در این نظام ها به ندرت شنیده می شود تا زمانی که اثبات نشده باشد بیشتر برای اتهام زننده جرم است تا برای کسی که آماج آنها قرار می گیرد ! چنین اعمالی در رژیم های دموکراتیک و مشروع نه تنها از طرف مسئولان امور به معنی عدم مشروعیت آنان و نظامی که رهبری آن را بر عهده دارند تعبیر نمی شود، بلکه به عکس خود نوعی تصدیق و تأیید این مشروعیت بشمار می رود، و نه تنها مجازات زندان و مرگ به دنبال ندارد، بلکه غالباً منشاءِ تحولاتی تدریجی در این اصول و مبانی می شود و از همین راه مانع از بروز تشنجات و بحران های سیاسی شدیدی می شود که می تواند آرامش سیاسی و صلح داخلی را به خطر اندازد.

به عکس این وضع، در نظامی که خود به عدم مشروعیت خود آگاهی دارد، هنگامی که بیان این عدم مشروعیت به شکل های گوناگون، از جمله با امتناع از شرکت در انتخابات وضوح و شدت می یابد، رهبر نظام دست به دامن همان مردمی می شود که به آنها گمان اسباب چینی برای براندازی نرم می بُرد و می بَرَد و خطاب به آنان می گوید« حتی آنها که با نظام مخالف اند در انتخابات شرکت کنند»، و با این خطاب، ناخواسته، وجود مخالفان بیشمار نظام در میان مردم، اما مخالفانی محکوم به سکوت را، که از کمترین حقی برای بیان نظر خود برخوردار نیستند، حتی پس از گذشتن ۳۷ سال از عمر رژیم و به رغم آنهمه کشتار و زندان و فشار بر جامعه تصدیق می کند.

جایگاه رأی مردم در نظام هایی که مشروعیت ملی ندارند

بسیار آموزنده خواهد بود که بدانیم جایگاه نهاد انتخابات و رأی مردم در اینگونه نظام ها چیست. رأی مردم که در رفراندم برای تأسیس جمهوری اسلامی عوامفریبانه ملاک پذیرش یا رد این نظام شناخته شد، دیدیم که چگونه پس از به کرسی نشستن این خواست خمینی دیگر آن قدرت و مشروعیت خود را از دست داد. این رأی که بر طبق همان سابقه می بایست بتواند همچنان در مورد بقاء و تغییر نظام نافذ باشد، نه تنها دیگر در این قلمرو محلی از اعراب ندارد، بلکه حتی در مورد انتخاب نمایندگان مردم در نهادهای باصطلاح انتخابی نیز از دو جهت بی اثر است؛ نخست از این جهت که حقوق چنین نمایندگانی اساسأ در برابر حقوق و اختیارات ولی فقیه و پس از وی حقوق شورای نگهبان و باز به دنبال آن، شورای تشخیص مصلحت، در ردیف هیچ است؛ دوم از این جهت که عمل انتخابات در نظامی که هیچیک از آزادی ها و مقدمات و لوازم سیاسی ضروری برای تعیین نامزدها، معرفی آنان به رأی دهندگان و مبارزه ی دموکراتیک آنان با یکدیگر برای کمک به تشخیص مردم درباره ی هر یک، در آن وجود ندارد، بازی پوچ و عوامفریبانه ای است که جز اهانت به فهم مردم معنای دیگری ندارد. به همین جهت نیز هست که، با برگذاری نمایش های ساختگی مبارزه ی انتخاباتی میان نامزدهای خودیِ تأیید شده از طرف شورای نگهبان، رژیم می کوشد تا انتخابات را آزاد بنمایاند و این آزادی دروغین را به مردم بباوراند.

اما با این کار، یعنی با تأیید ضرورت مبارزه ی انتخاباتی برای مشروعیت آن، درست در حالی که نوعی کاملاً ساختگی از این مبارزه را برگذار می کند، رژیم بطور غیر مستقیم بر عدم مشروعیت خود نیز صحه می نهد. در یک اصطلاح فرانسوی ـ اروپایی اینگونه رفتارها را بزرگداشت شرّ از خیر می نامند !

در عصر ما هر کس می داند حزب و نشریه و ارگان های اطلاعی دیگری چون رادیو و تلویزیون، وسائلی که ایجاد آنها نیازمند امکانات مالی بزرگ و نوع خصوصی آنها علاوه بر ضرورت توانایی مالی، معمولاً منوط به صدور جواز یا امتیاز دولتی نیز هست، چیست، و در بُعد سیاسی زندگی یک کشور چه نقش عظیمی بازی می کند. کمتر کسی نمی داند که برخورداری از حق استفاده از چنین وسائلی برای تأثیر و نفوذ در افکار و آراءِ مردم چه امتیاز بزرگی است.

به همین جهت در نظام های دموکراتیک نه تنها آزادی بیان و اجتماعات و وجود احزاب، سندیکاها و دیگر انواع تشکل ها، بلکه مطبوعات و آزادی آنها، از همان آغاز تأسیس این نظام ها از ارکان اصلی آنها بوده، و حتی از زمانی که رادیوها و تلویزیون های دولتی به راه افتادند همواره احزاب مخالف دولت ها خواستار برخورداری از حق برابر با احزاب دولتی در استفاده از آنها را بوده اند و ده ها سال است که به دنبال مبارزات خود به این حق، که از آن پس با تبعیت از قوانین و مقررات ویژه از آن حمایت می شود، دست یافته اند.

علاوه بر این حق، مردم از حق تأسیس رادیوها و تلویزیون های غیردولتی نیز برخوردار شده اند، و در مورد اخیر تنها نقیصه ی دموکراتیک در کار این وسائل قدرتِ دارندگان سرمایه های بزرگ است که با خرید یا تأسیس این قبیل مؤسسات آنها را تحت نفوذ خود قرارداده، می توانند اگر نه بطور مطلق، تا حد محسوسی به نفع منافع و خواست های خود به کار برند.

در این نظام ها همه ی این وسائل آزادانه در خدمت آزادی بیان به کار می رود و با اینهمه با پیدایش هر وسیله و راه جدیدی مردم بلافاصله آنها را نیز در این راه به کار می برند.

علاوه بر این وجود احزاب، تا جایی که دلیلی بر ضدیت آنها با دموکراسی و حاکمیت ملی وجود نداشته باشد، آزاد است و تشخیص این عدم ضدیت هم با قدرت یا حزب حاکم نیست و در صلاحیت مقامات قضایی قرار دارد؛ بطوری که حتی گاه احزاب و گروه هایی هم که هدف ها یا افکارشان با اساس دموکراتیک نظام سازگار نیست، تا زمانی که با ارتکاب اعمال و نشر نظریاتی که تباین آنها با اساس دموکراتیک نظام به اثبات نرسیده و این دشمنی آنها قابل تعقیب قضایی نشده باشد، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

حکمت آزادی چنین وسیعی در این است که مردم می دانند در صورت بازبودن دست حاکمان در ممنوع ساختن احزاب به دستاویز مخالفت آنها با اساس دموکراتیکنظام، بیم آن می رود که آنان با استفاده از هر فرصتی و به هر بهانه ای مخالفان یا رقیبان خود را از صحنه ی رقابت بیرون اندازند.

در نتیجه مردم این کشورها و رهبرانشان می کوشند تا برای پاسداری از آزادی های حیاتی و گرانبهای خود، بجای استفاده از حربه ی ممنوعیت که سلاح دیکتاتورهاست، از دقت و مراقبت دموکراتیک استفاده کنند.

پس، برای تعیین نامزدها، برای معرفی آنان به رأی دهندگان و برای مبارزه ی دموکراتیک میان آنان به منظور کمک به داوری مردم درباره ی هر یک از آنها، وجود احزاب و وسائلی که برشمرده شد و حق و آزادی برابر در استفاده از آنها از جمله ی مقدمات سیاسی مطلقاً ضروری، و شروط لازم به شمار می رود که در بالا بدان ها اشاره کردیم و بدون وجود احزاب و تشکل های آزاد و مستقل و وسائل اطلاعی آزاد و استفاده ی به تساوی از آنها از طرف هواداران و رقیبان دولت هر انتخاباتی همان «شیر بی یال و دم و اشکم» خواهد بود.

در نتیجه، وجود کامل همه ی آنچه گفته شد در انتخابات” همانطور که شرطمشروعیت انتخابات، که از ارکان حاکمیت ملی است، بشمار می رود، شرطمشروعیت نظامی هم هست که انتخابات در آن برگذار می شود. عدم تحقق این شرط را نباید تنها یک دلیل صوری بر عدم مشروعیت نظام دانست؛ از نگاه سیاسی، بیم نظام از رعایت این شرط که به معنی بیم آن از آراء آزاد مردم و بالنتیجه اعتراف ضمنی خودِ نظام به عدم مشروعیت خویش است از آن جنبه ی صوری هم مهم تر است! و در رژیمی که آزادی های لازم برای همه ی انواع فعالیت های سیاسی و مدنی که شروط لازم برای انتخابات است وجود ندارد اگر، با اینهمه، نظام همچنان در انجام انتخابات اصرار می ورزد، تنها به منظور گرفتن ادواری جواز مشروعیتی که ندارد از ملت است؛ و کسانی که با مشاهده ی کشمکش های سطحی، و نه بنیادیِ دست اندرکاران نظام، دچار وسوسه ی تقویت برخی از آنها علیه دیگران با دادن رأی خود به گروه اول می شوند، باید بدانند که با این عمل به بازی تباهِ دادن مشروعیت به نظام وارد می شوند و می بایست با خود بگویند که برای نمایاندن این مشروعیت ضربات تازیانه ی شکنجه گران رژیم و طناب های دار آن کافی است و نباید به دست اشراری که بر کشور ما مسلط شده اند حربه هایی کاری تر از داغ و درفش خوفناکشان نیز داد.

تصور اینکه در میان مردم عادی ـ نه اشراری که در خدمت نظام از راه شرارت به زندگی خود ادامه می دهند ـ حتی یک نفر نیز بدین نظام به چشم یک نظام سیاسیعادی نگاه می کند، تصوری باطل است. حتی جوانانی که پس از پیدایش این نظام عجیب الخلقه زاده شده و در تحت حاکمیت آن پرورش یافته اند نیز چشم و گوش دارند؛ آنان نیز ـ علاوه بر اینکه ممکن است، دست کم، اقلیتی از آنان کتاب هم بخوانند و علی رغم خفقان فکری ناشی از سانسور از تاریخ هم چیزهایی بیاموزند ـ اوضاع جهان را بر گرد خویش می بینند و مشاهده می کنند که کشورشان تنها کشوری است که در آن تنها اعضاء یک صنف یا گروه اجتماعی که رسماً و مطابق تعریف خود آنان نیز دارای حرفه ی تخصصی معینی است که پرداختن به امور دینی مردم باشد، و باید با جدیت به آن اشتغال ورزد، بجای اهتمام در آن کار، تمام وقت به کار سیاسی می پردازد و همه ی ارکان مهم این کار دیگر را، به انحصار خود در آورده است؛ وضعی که در هیچ کشور دیگر دنیا که، آنها نیز، هم دارای امور دینی هستند و هم برای این امور متخصصانی دارند که به کار خود مشغولند، دیده نمی شود! چه کسی است که این وضع بوالعجب را تشخیص ندهد؟

این مردم همچنین تعصب کور و زننده، تنگ نظری، خودپسندی ابلهانه و عدم صلاحیت این صنف در اداره ی کشور و فساد حاکم بر جامعه در دوران حاکمیت آن را نیز دیده اند و هر روز شاهد نوعی و فصلی تازه از این مقوله هستند. همین مردم هر روز حوادث سیاسی و تغییر و تحولات واقع در کشور های دیگر جهان، بویژه کشورهایی را که وضع سیاسی عادی و دموکراتیک آنها، قدرت سیاسی و اقتصادی آنها و رفاه و رضایت نسبی مردمانشان را به همراه دارد نیز می بینند و در می یابند که میان آن توانایی ها و نظام سیاسی آنها همان رابطه ای وجود دارد که میان درماندگی و فساد و سقوط جامعه ی ما با نظام سیاسی آن نیز وجود دارد. بنا بر این پاسخ به این پرسش که چنین نظامی چگونه می تواند در نظر هموطنان ما عادی و در نتیجه مشروع بنماید دشوار نیست.

در کشوری که، مصدق در دولت دو سال و نیمه ی خود حتی توانست تراز بازرگانی کشور را نیز به رغم قطع درآمد نفت متعادل کند، و با آمدن رژیم جمهوری اسلامی نیز در روز در دست گرفتن خزانه ی ملی، دولت هنوز یکی از پول های معتبر دنیا را داشته، هنگامی که می بینند پول همین کشور، با وجود برخورداری از دومین ذخایر نفت وگاز جهان، به یکی از آخرین درجات پول های جهان سقوط کرده و هر کس می داند که این پول از همان روز نخست در حال سقوط بوده و سیر منفی آن ارتباطی به نوسانات بهای نفت در بازار جهانی نداشته چه حتی در سالهای سریعترین صعود نفت نیز ر یال همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است، رژیمی که مسئولیت چنین ورشکستگی پولی بزرگی را بر گردن دارد چگونه می تواند ادعای صلاحیت و مشروعیت داشته باشد؟

این مشاهده را می توان درباره ی تورم، گسترش دائمی بیکاری که امروز به نظر کارشناسان بالغ بر ده میلیون نفر است و به برآورد دیگری شامل % ۳۰جمعیت فعال کشور می شود، همراه با رکودی مزمن و رشد منفی اقتصادی که وجود آن در پاییز سال گذشت در گزارش نهاد های دولتی و بانک مرکزی تأیید شده است(رادیو زمانه)، افزایش شدید فساد، درصد بزرگ مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند، فحشاء، اعتیاد، و انواع دیگر بلایای اجتماعی تکرار کرد، و پرسید مردمی که خود مستقیماً قربانی چنین وضعی هستند و تفاوت فاحش میان مصائب زندگی خود و میلیون ها هموطن فقیرتر خود را از یکسو و تجمل خیره کننده در زندگی حاکمان را از سوی دیگر می بینند، چگونه می توانند به این رژیم به چشم یک رژیم عادی بنگرند؟

این سخنان خمینی در روز های نخستین قدرتش که گفت « آب را مجانی می کنیم؛ برق را مجانی می کنیم»، و دولتی کردن نسنجیده و نمایشی بسیاری از صنایع و شرکت ها در اولین هفته های انقلاب بهترین نشانه ی جهل مطلق او و پیروانش از الفبای یک اقتصاد دولتی(یا ملی) است.

او با این وعده های پوچ و جاهلانه اش و آنان با آن اعمال عوامفریبانه بی اطلاعی فاتحان عرب از چگونگی مدیریت مالی کشوری چون ایران را به یاد می آوردند که نمی دانستند با غنائم غارت شده چه کنند^١١.

یکی از سران قدرتمند جمهوری اسلامی که از خزانه ی کشور سالی ١٢ میلیارد تومان برای مؤسسه ی خود بودجه دریافت می کند، جهل خود در امر کشورداری را به این صورت بیان می دارد: «مهمترین معضل و مسئله در کشور ما، اقتصاد و مادیات نیست، بلکه همان هدفی است که به خاطر آن، انقلاب شد. اگر قرار بود مشکل اصلی ما، اقتصاد و مادیات باشد، که در این صورت اگر انقلاب نمیکردیم، بهتر بود…^١٢»

و علل ورشکستگی اقتصادی رژیم تنها در عدم صلاحیت علمی و فنی سران آن نیز خلاصه نمی شود.

افزون بر این ها با نبودِ امنیت قضایی، که علاوه بر تهدید حیات سیاسی شهروندان زندگی اجتماعی و اقتصادی و امنیت مالی افراد و مؤسسات را نیز همواره دچار ناامنی می سازد، نه تنها مردم کشور خود جرأت هیچ ابتکار اقتصادی مستقل از مراکز قدرت را ندارند، سرمایه گذاری های خارجی که در یک سال گذشته آنهمه حساب روی آنها باز شده نیز سرابی بیش نیست زیرا، جز در مورد استثنائات بسیار نیرومندی چون توتال، در چنین رژیمی آنها هم قادر به کار مهمی در این کشور نخواهند بود.

هر کس می داند که آنها نیز اگر بخواهند در ایران به کار افتند برای پیشبرد کارهایشان اضافه بر نیازشان به همکاری منظم دستگاه ها دولتی با آنها که رؤیایی بیش نخواهد بود، با مؤسسات و شرکت های محلی نیز سروکار خواهند داشت که در محیط قضایی حاکم قادر به انجام صحیح تعهداتشان نخواهند بود، به علاوه ی هزاران کادر و کارکن ایرانی که آنان نیز مشمول وضع مشابهی هستند.

نتیجه این که، حاصل کار این رژیم درست وارونه ی آن “موفقیت اخلاقی و عملی مسئولان حکومت” است که از نظر ماکس وبر باید « نتیجه ی اجتماعی این حق انحصار مشروع استفاده از خشونت برای استقرار نظم (یعنی صلح و عدالت) » باشد. بی آنکه آنان از فهم و هوش و شجاعت لازم برای پذیرش آن کمترین بهره ای داشته باشند.

و با اینکه این عدم صلاحیت که از روز نخست در پیشانی رژیم نوشته بوده تا کنون سرمویی کاهش نیافته و جای آن را نیز سرکوب و ارعاب گرفته است، چگونه و با چه شگردی می توان کوچکترین محملی برای مشروعیت این رژیم فراهم کرد^١٣؟

یکی از اولین رؤسای بانک مرکزی در جمهوری اسلامی هنگامی که پس از برکناری مقام بالاترش و گریز او از کشور به خارج ناچار شد او هم به خارج بگریزد در یک جلسه ی سخنرانی در کشور اتریش گفته بود: « رسیدن ما به قدرت به اندازه ای سریع و غیر مترقبه بود که ما ضمن تعجب، زود دریافتیم قادر به اداره ی این قبیل امور نیستیم»(نقل به مضمون). و چون شاهد صادقی که ما این روایت را از او دریافت کرده ایم، از او می پرسد « پس شما که برای این کار آمادگی نداشتید چرا قدرت را گرفتید؟» سخنران، معذب مانده، نمی تواند پاسخی ارائه کند. چند تن از شرکاء قدرت در رژیم عجیب الخلقه ی جمهوری اسلامی ایران حاضرند به چنین حقیقتی اعتراف کنند.

صدور صدها ادعانامه ی «قاضیان» رژیم مبنی بر “اقدام علیه امنیت ملی” و “اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام” ناشی از احساس عدم مشروعیت آن است!

در میان اکثریت مسخ نشده ی این مردم آنها که به وضع خود همچون سرنوشتی محتوم نمی نگرند و «رضا به داده » نمی دهند، می دانند که این وضع باید روزی دگرگون گردد، هرچند ندانند آن روز کی خواهد بود و این دگرگونی چگونه و از چه راهی رخ خواهد داد.

این احساس مسلم و قوی همان آگاهی موجود در ضمیر باطن مردم بر عدم مشروعیت نظام است. ناظران دقیق زندگی مردم که در شرح مشاهدات خود بیش از هر چیز بر بی اعتنایی آنان به امور حکومتی و سیاسی کشور انگشت می گذارند در واقع چیز دیگری نمی گویند. در نظر این بخش مردم که شاید اکثریت بزرگی باشند، رژیمی که برای آنان کاری نمی کند از آنها نیست و از آنِ آنها نیست؛ چیزی است مانند اجل معلق در بالای سر جامعه که هرچه بخواهد می کند و ناله و فریاد کسی هم در آن اثری ندارد. اما همین مردم، بخصوص جوانان آنها، به مجرد پیدایش کوچکترین روزنه ی امید یا امکان فعالیت مؤثر نشان می دهند که آنگونه هم که تصور می شده به سرنوشت خود و کشور خود بی اعتنا نیستند. هم آن بی اعتنایی سطحی و هم این شور و کوشندگی ناگهانی که بهنگام ظهور نشانه های تزلزل در پایه های رژیم دیده می شود، هر دو از انقلاب خاموشی حکایت می کنند که، همچون یک نطفه ی هنوز ناتوان اما بالنده ای در ژرفنای جامعه در حال رویش است.

به گفته ی صاحبنظر هوشمندی جامعه هر روز در بطن خود در حال انقلاب است، اما ما آن را نمی بینیم؛ نمی بینیم، همانطور که بعد از ۲۸ مرداد نطفه ی آن دگرگونی را که در بطن جامعه در حال تکوین بود نمی دیدیم؛ اما همانگونه که جامعه، تا زمانی که با چند حرکت، آواری را که در آن کودتا بر سرش ریخته بود تکان نداد، هیچگاه آرامش پیش از آن را بازنیافت، این بار هم در زیر آوار جمهوری اسلامی بی حرکت نمانده و نخواهد ماند؛ در عمق جامعه حرکت های خُردِ زیرزمینی، مانند زمین لرزه های کوچک ادامه دارد، همان تکان هایی که تا کنون چند زمین لرزه ی بزرگتر هم از آنها دیده شده است. تا روزی که ناگهان جرقه هایی امواج مردم را به حرکت در آورند و انبوه نارضایی های آنان را به صورت خشم نمایان سازند و به یاد آنان بیاورند که می توان در برابر تقدیر ناملایم سر را بلند کرد و سرنوشت دیگری را رقم زد؛ تا آن روز انقلاب، هرچند مسالمت آمیز و خردمندانه، اما بدون چشم پوشی از رفتن آنچه باید برود و آنچه باید جای آن را بگیرد، در بطن جامعه در کار روییدن و بالیدن است.

ایرانی مبارزی که، بهنگام تحصیل در اروپا، تجربه ی مبارزه اش علیه فرانکیسم اسپانیا، علیه انواع فاشیسم اروپا و بخصوص شرکت او در جنگ علیه ارتش نازی و سپس در نهضت مقاومت ملی فرانسه پس از اشغال این کشور، به وی آموخته بود که اینگونه رژیم ها هولناک اند اما ماندنی نیستند، درباره جمهوری اسلامی صنف ملایان نیز گفت که «این یک پرانتز سیاه است و روزی بسته خواهد شد.»

می توان تصور کرد که با خواندن سطور بالا کسانی، بویژه در میان هواداران رژیم حاکم، این سخنان را نظریه پردازی بخوانند. در پاسخ چنین خوانندگان “شکاکی” می گوییم که آنچه خوانده اند آزمایش پذیر بوده، حتی ابطال پذیر نیز هست، و تا زمانی که ابطال نشده پذیرفتنی است، مانند نظریه های علوم دقیقه.

آزمایش آن؟ یک رفراندم دیگر، و پرسش نظر ملت ایران در این باره، و نیز درباره ی رژیمی که خواستار آن است.

اما، توجه ! چنین رفراندمی تنها در صورتی معتبر و مشروع خواهد بود که برخلاف رفراندم سال ۵۷ واقعی باشد.

چگونه؟ با برقراری یک سال آزادی کامل برای ملت ایران، احزاب، سندیکاها، مطبوعات، و استفاده ی آزاد و عادلانه ی همه ی احزاب و دستجات سیاسی، بر طبق معیارهای معمول در کشورهای دموکراتیک از کلیه ی وسائل اطلاعاتی دولتی چون تلویزیون و رادیو، برای در میان گذاشتن آراء خود با ملت ایران؛ و پیش از همه ی اینها، آزادی همه ی زندانیان سیاسی. با تدارک همه ی آنچه گفته شد.

عملی نیست؟ اگر مسئولان رژیم پاسخ دهند که چنین آزمایشی عملی نیست، می گوییم «آفتاب آمد دلیل آفتاب»، چه با این امتناع نامشروع بودن قدرت خود را در عمل تصدیق کرده اند و دیگر نیازی هم به آزمایشی اضافی باقی نمی ماند.

هر کس تصدیق می کند که که سکوت هم، به وضوح، معنای دیگری نخواهد داشت ! چه کسی می تواند شک کند که رژیم همچون ناقوس مرگ خود از چنین آزمایشی می هراسد، و نه یک سال، که حتی یک ساعت هم زیر بار آن آزادی ها نخواهد رفت؛ این گوی و این میدان !

پاریس، جمعه بیست و هشتم خردادماه ۱۳۹۵

۱۷ ژوئن ۲۰۱۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادداشت های بخش دوم، ب

١^٠ نسرین ستوده از وکلایی بود که با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» بازداشت و علی رغم همه ی پشتیبانی های بین المللی و جوائز متعدد حقوق بشر در سال ۱۳۸۹ در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعالخروجی از کشور محکوم شد.

ناصر زرافشان یکی دیگر از وکلای دادگستری بود که در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ خورشیدی، پس از پیگیریهای مربوط به پرونده قتلهای زنجیرهای از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

وی در لایحه ی دفاعیه خویش به دادگاه تجدید نظر نوشتهاست:«اگر قاتلین یک گروه فاسد و خودسر هستند، چرا برای پنهان داشتن عملکرد و اقاریر و اظهاراتشان از مزایای دستگاه حاکمهی مملکتی برخوردار میشوند و آیا هر کس راجع به پرونده ی این محفل بسته و خودسر حرفی بزند، باید او را با عنوان «افشای اسرار دولتی» ساکت کرد؟

به من گفت شده بود که اگر خودم با استعفا از این پرونده کنار نکشم به طرق دیگر مانع مداخلهام در پرونده خواهند شد.»

وی همچنین در پایان دفاعیات خود نوشتهاست:«پرونده ی حاضر… در آن مقطع زمانی خاص، یعنی زمستان ۷۹، برای جلوگیری از دخالت و حضور اینجانب در دادگاه قتلهای زنجیرهای به جریان افتادهاست. اینجانب نیز از همان روزی که وکالت اولیای دم این پرونده را به عهده گرفتهام از تبعات احتمالی دفاع از حقوق قربانیان مظلوم این پرونده آگاه بودهام و آگاهانه به وظیفهای که در قبال مردم و تاریخ وطنم به عهده داشتهام عمل کردهام…» او پس از پایان دوره ۵ ساله محکومیتش ممنوع الخروج شد.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری دیگر نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «جاسوسی» زندانی و محاکمه شد و در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهربرازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

محمد علی دادخواه نیز در زمره ی همین وکلا بود. وی در تیرماه ۱۳۹۰ به ۹ سال حبس محکوم شد. به گفته ی او، نامبرده « به ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان «به علت براندازی نرم » و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، و یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی» محکوم شدهاست.

^١١ روزی که ابوهریره نماینده ی عمر در بحرین پانصد هزار درهم غارت شده از آن منطقه را به خلیفه داد(نک. بالا، یادداشت ۹)، «عمر بر منبر برآمده گفت” ایّهاالنّاس، مال بسیاری برای ما رسیده، اگر می خواهید آن را با پیمانه بین شما تقسیم کنم، و اگر می خواهید با شماره. مردی ا ز آن میان برخاست و گفت : ای امیرِ مؤمنان من ایرانیان را دیده ام که برای این کار دیوانی دارند. تو هم برای ما دیوانی بنیاد بگذار. نهایت الارب، ج. ۸، ص. ۱۹۷، به نقل از دکتر ملایری، همان، ص. ۱۷۰٫ به دنبال همین سخن آن مرد بود که پس از پرس و جوی عمر درباره ی چند و چون دیوان های ایرانیان و کسانی از میان آنان که می توانستند این کار را به اعراب بیاموزند نام هرمزان سردار ایرانی که در شوش اسیر بود به میان آمد و او را به فرمان عمر نزد وی آوردند و عمر از وی خواست که چگونگی دیوان و کار آن را برای او توضیح دهد و اولین دیوان اسلامی را تأسیس کند.

همین جا بی مناسبت نیست، در تکمیل یادداشت شماره ی ۹ در بخش دوم بهره ی الف، درباره ی “عالم بزرگ دینی” مورد بحث ما که در کتاب ولایت فقیه او می خوانیم «پیش از شرع اسلام دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود…» گفته شود وی که ادعای تفلسف نیز داشته و شاگردانش از او همچون استاد فلسفه نام برده اند، گویی نه فقط از اصول قانونی کورش بزرگ و استوانه ی معروف او کلامی نشنیده بوده بلکه حتی در فلسفه ی قدیم هم که ادعای شناختن آن را دارد بطوری که در کتاب دیگر خود، کشف اسرار، با ادعای شناختن افلاطون از او با عنوان «حکیم الهی افلاطون» نام می برد، چیزی از کتاب مهم افلاطون موسوم به « قوانین» ندیده، و حتی نشنیده است که افلاطون در آن علاوه بر توضیح منشاءِ قانون و تعریف این مفهوم، و معرفی نظام های سیاسی بزرگ پیش از وی و معاصر خود، از آن جمله نظام ایرانیان و نظام سیاسی آنان را می ستاید.

^١٢ مصباح یزدی در پاسخ یکی از اظهارات حسن روحانی. این نماد جمود و تنگ نظری که فتوای قتل های زنجیره ای، بویژه قتل های مسجد کرمان را به او نسبت داده اند، علاوه بر سمت های دیگرش، بنیانگذار و مدیر« مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» است.

^١٣ جامعه ی مدنی، با اینکه از دولت (gouveement/govement) که نهادی به تمام معنیسیاسی است، متمایز و جداست، اما به عنوان پایه ی اصلی یک کشور و غایت نهایی آن، ازحکومت (État/state) که بیانِ حقوقی آن کشور و در زبان فارسی به نوعی با آن مترادف است، جدا نیست؛ جامعه ی مدنی در وجود حکومت به کلیت (entité/entity) حقوقی تبدیل می شود و خود را در آن بازمی یابد. حکومت و جامعه ی مدنی دو روی یک سکه اند. دولت، به معنی وسیع کلمه، یعنی با نهاد های قانونی و دستگاه های اداری و ذات سیاسی اش (سیاسی به معنی: مرکب از آراء و اراده های گوناگون و پذیرنده ی ضرورت حل آنها با وسائل مسالمت آمیز)، شکل مادی حکومت است. دولت مشروعیت خود را از حکومت می گیرد و حکومت از جامعه ی مدنی. هنگامی که دولت افزار خشونت حکومتی را، که متعلق به مردم است، علیه همان مردم ـ جامعه ی مدنی ـ بکار گرفت، فاقد آن مشروعیت حکومتی است که باید در وجود آن تجسم یابد، و اگر زمانی از آن برخوردار باشد، در چنین وضعی آن را از دست می دهد.

در ولایت فقیه، با دخالت دادن الله، همه ی این مقولات به آسانی به هم می ریزد و مشروعیت مستقیماً از الله می آید(به دست کسی که او را نیز همان الله به دور از چشم همه تعیین می کند)؛ آمدنی که ادعایی بیش نیست و کسی قادر نیست آن را مُدلّل سازد، و نتیجه ی آن تنها این است که همه دهان ها را ببندند، عقل ها را تعطیل کنند و سراپا گوش شوند، تا ظهور امام غائب !

از: احترام آزادی

مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش عربستان و ترکیه در افزایش کانونهای گرد و غبار منطقه گفت: ایران باید از این کشورها شکایت کند.

محمد درویش در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با کانونهای گردو غبار در منطقه گفت: ترکیه، عراق، سوریه، عربستان و ایران جزو کشورهای عضو کنوانسیون جهانی مقابله با بیابانزایی هستند و بر اساس تعهداتی که دارند، باید برنامه ملی مقابله با بیابانزایی داشته باشند و این برنامه باید به تصویب کنوانسیون نیز برسد؛ یکی از مهمترین نکات کنوانسیون این است که اعضا باید برنامههای توسعه کشورشان را به گونهای طراحی کنند که موجب تخریب جبرانناپذیر محیط زیست در منطقه نشوند.

وی ادامه داد: این درحالیست که عربستان و ترکیه متاسفانه سیاستهایی را در منطقه اعمال کردند که به تشدید وخامت شرایط زیستمحیطی انجامیده است، عربستان با برداشت از سفرههای آب فسیلیاش موجب شده که منابع تولید گردو خاک در این کشور دستِ کم ۵ میلیون هکتار افزایش پیدا کند و اکنون جریان گرد وخاک از گندمزارهایی که پیش از این عربستان به کمک آب فسیلی آبیاریشان میکرد و اکنون به دلیل بیآبی دیگر وجود ندارند، به کشورهای دیگر میرود.

مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دولت ترکیه نیز ۳۸ میلیارد مترمکعب آب را در طول ۱۵ سال اخیر مهار کرد، در صورتی که این آب باید از کشورهای سوریه و عراق وارد بینالنهرین یا میانرودان میشد، مقدار متوسط «دبی» این مقدار آب مهار شده؛ حدود ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه محاسبه میشود به این معنا که اکنون دبی ۷۵۰ متر مکعب آب به ۲۵۰ متر مکعب در ثانیه کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست تاکید کرد: در واقع عظمت آبی که در روز روشن دزدیدهاند به اندازه ۴۰ رودخانه به بزرگی زاینده رود است و حتما جمهوری اسلامی ایران باید به همراه دیگر کشورها شکایت کند و جلو این روند را بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چند جلسه میان ایران و عراق برای حل مشکل ریزگردها برگزار شده است، گفت: طرف ایرانی بارها ابراز تمایل کرده که بدون دریافت بودجه، برای مهار مراکز بحرانی و کانون فرسایش بادی در عراق با توجه به تجربه خوبی که در کشور داریم، کمک کند؛ اما تنها مشکل تامین امنیت وجود دارد؛ یعنی ایران درخواست کرده است که امنیت کارشناسانش تامین شود، اما اولویت عراق اکنون حل مشکل متجاوزان داعشی است و نمیتوانند به مساله محیط زیست بپردازد.

وی ادامه داد: در واقع تا زمانی که مشکل تروریسم در منطقه ریشهکن نشود، نمیتوان مشکل را به صورت پایدار حل کرد، مشکلات این کشور و سوریه اکنون در حدی است که حتی نتوانستهاند؛ مطالبات خودشان را از دولت ترکیه طلب کنند، بنابراین تا این مشکلات حل نشوند؛ نمیتوانیم انتظار تحول جدی داشته باشیم.

عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به اینکه در عین حال در داخل کشور نیز نباید توسعه را به نحوی پیش ببریم که منابع تولید گرد و غبار افزایش یابد، افزود: نباید در بالادست حوضههای آبخیز بارگزاری کنیم، همانند کار اشتباهی که در حوضه آبخیز کر و سیوند انجام گرفت، ما با افزایش تعداد سدها و افزوده شدن سد ملاصدرا به سدهای منطقه و افزایش سطح زیر کشت به ویژه کشت برنج در منطقه «کامفیروز» و افزایش محصولات کشاورزی سبب شدیم که بزرگترین روند فرونشست زمین را در استان فارس داشته باشیم که فرونشست زمین خود نشان از افزایش ریزگردها است.

درویش ادامه داد: ما همین کار را در خوزستان نیز انجام دادهایم، اکنون با طرحهای انتقال آب بین حوضهای جلگه خوزستان دارد به منبع بزرگ تولید گردو غبار تبدیل میشود، در دشت میناب نیز با احداث سد میناب و تغییر مسیر رودخانه میناب به سمت بندعباس بحران بزرگی را در دشت میناب به عنوان یکی از بزرگترین کانونهای کشاورزی منطقه ایجاد کردیم.

درویش افزود: همچنین در حریر رود با احداث چندین سد این کار را تکرار کردیم و عملا آبگیر جازموریان را به پهنه نیم میلیون هکتاری منابع جدید تولید گردو غبار تبدیل کردیم، همین اتفاق در جنوب مشهد در دشت «توس» نیز رخ داده، در حالی که نباید بگذاریم؛ سرنوشت دیگر تالابهایمان نیز به سرنوشت باتلاق گاوخونی یا آلماگل، آجی گل آلا گل تبدیل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد با کاشت گیاهانی در مرز کشو فیلتری در مسیر ورود ریزگردها ایجاد شود؟ توضیح داد: ریزگردها در جریان بالایی جو حرکت میکنند، زیرا ذرات با قطر کمتر از ۲ یا ۵. ۲ میکرون هستند و اصولا با باد شکن و یا درختانی با ارتفاع ۱۰ یا ۲۰ متر نمیتوانیم؛ جلو آنها را بگیریم، زیرا ریزگردها در ارتفاع بالای ۱۰۰ متر حرکت میکنند و این تصور غلطی است که اگر یک کمربند سبز دور ایران ایجاد کنیم، میتوانیم جلو ورود ریزگردها را بگیریم.

اکرم رحیم پور، همسر زندانی سیاسی، جعفر عظیم زاده، که از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در اعتراض به ستم رژیم به کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات صنفی در زندان اوین اعتصاب غذا کرده است، در گفتگو با شعله پاکروان، کنشگر مدنی، می گوید: جعفر عظیم زاده برای احقاق حقوق همه ی مردم ایران دست به این کار زده است

یادداشت وارده: از روز جمعه مسابقات فوتبال جام کشورهای اروپا شروع شده – روزی سه مسابقه، تماشای سه مسابقه سطح بالا در هر روز به مدت سه هفته اشتیاق خاصی می خواهد

از این سو: اخبار ایران همه اش برخورد قهرآمیر ببخشید رحمت آمیز اسلامی است با زنان، کارگران، هنرمندان، سیاسی کاران و خلاصه هر کس یا کسانی که سازشان با ساز بیت کوک نباشد.

مثل میلیون ها نفر دیگر حیران و انگشت به دهان مانده ام که آب هم از آب تکان نمی خورد راستی چرا؟

آیا در این رابطه اصلاح طلب ها بزرگترین نقش را در این شرایط ایفاء نمیکنند؟؟

غیر منصفانه!! میتوان گفت وجودشان ثمری برای مردم به جز فریفتن آنها ندارد؟ و با ترفندهای مختلف هیزم زیر اجاق حکومت گذاشته و می گذارند.

خودشان معتقدند: ما اصلاح طلب ها خندقی هستیم به دور قلعه نظام، هر کس که از درون قلعه ناامید شود و بخواهد بگریزد ما او را در خندق امن خودمان جذب می کنیم تا به جبهه دشمنان نپیوندد! (نظر شما چیست ؟؟)

اعتصاب وتجمع کارگران معدن اصلی تونل چهار پابدانا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وعیدیشان

صبح روز۲۸خردادماه، کارگران معدن اصلی تونل چهار پابدانا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وعیدیشان دست از کارکشیده ودرمحوطه معدن تجمع کردند.

به گزارش۲۹خردادصدای زرند، کارگران معدن اصلی تونل چهار پابدانا صبح دیروز به دلیل اعتراض نسبت به پرداخت نشدن حقوق، مزایا و عیدی آنها تجمع کردند.

کیانشهر شامل روستاهای طغرالجرد، سلمانشهر، حسینآباد، علیآباد، در ۶۰ کیلومتری شمال شهر زرند قرار دارد. این منطقه باداشتن معادن غنی از جمله ذغالسنگ در زمره غنیترین ذخایر زغال نواحی جنوب شرقی ایران قرار داشته و دارای معادن مس، آهن و سرب با ۱۰ درصد نقره است.

***
اخراج ۱۰کارگرباسابقه شرکت DMT از زیرمجموعه های شرکت پلی اکریل اصفهان

عدم برخورداری کارگران از حق بیمه بیکاری بدلیل عدم پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما

شرکت DMT از زیرمجموعه های شرکت پلی اکریل اصفهان که یک شرکت تولید الیاف مصنوعی است ابتدای سال جاری با ده نفر از کارگران باسابقه خود تمدید قرارداد انجام نداده است. کارگران اخراجی نتوانستند بیمه بیکاری بگیرند.

به گزارش۲۹خردادایلنا،کارگران شرکت DMT از عدم تمدید قرارداد ده کارگر باسابقه در سال جدید خبر دادند.

به گفته این کارگران شرکت DMT که تولید کننده الیاف مصنوعی و یکی از زیرمجموعه های شرکت پلی اکریل اصفهان است، حدود ۳۰۰ کارگر دارد .
از قرار معلوم، این شرکت در اسفند ماه سال گذشته به همه کارگران یک قرارداد سه ماهه برای امضا داده است امادر فروردین ماه، به ده نفر از این کارگران بدون اعلام قبلی گفته شده که مدیر عامل قراردادهای آنها را امضا نکرده است و آنها تعدیل شده اند.

بنا بر اظهارات کارگران، به علت عدم واریز مرتب حق بیمه در شش ماه پایانی اشتغال، ده کارگر اخراج شده پس از مراجعات مکرر به اداره تامین اجتماعی اصفهان تا کنون نتوانستند بیمه بیکاری دریافت کنند.

کارگران می گویند علاوه بر عدم واریز مرتب حق بیمه، کارگران معوقات مزدی از بابت مزایا و حق سنوات طلبکارند.

***
عدم پرداخت۲ماه حقوق۲۰۰ کارگر آبفای آبادان

دستمزد فروردین و اردیبهشت سال جاری حدود ۲۰۰ کارگر آبفای آبادان هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش۲۹خردادایلنا،تعدادی از کارگران شرکت آبفای آبادان از دو ماه طلب مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

بنا بر این اظهارات، حقوق فروردین و اردیبهشت این کارگران با گذشت سه ماه از سال جاری هنوز پرداخت نشده است.

از قرار معلوم، شمار این کارگران حدود ۲۰۰ نفر اعلام شده است که در این میان ۱۱۰ نفر از این کارگران دارای قرارداد پیمانکاری بوده و۹۰ نفر دیگر دارای قرارداد دائمی هستند.

لازم به یادآوری است، در ابتدای سال جاری نیز کارگران آبفای آبادان با گذشت بیست و دو روز از شروع سال جدید، بابت باقیمانده مطالبات مزدی وبیمه ای مربوط به سال ۹۴وعیدی سال ۹۵ هیچگونه دریافتی نداشته اند.

در مورد مشکلات مالی پیش آمده نیز عنوان میشود که علت این وضعیت به این نکته بازمیگردد که هرگونه پرداختی از سوی آبفای آبادان بدون هماهنگی اداره کل آب و فاضلاب استان خوزستان مقدور نیست.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که طی یکسال اخیر قیمت برنج ۲۵.۶ درصد، حبوب ۲۹.۵ درصد، قند و شکر ۲۲.۷ درصد و چای ۱۵ درصد افزایش یافته است.

ایران اکونومیست – بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به ۲۱/ ۳ / ۱۳۹۵ را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ ۴ گروه تخم مرغ، برنج، سبزی های تازه و قند و شکر افزایش، قیمت ۳ گروه میوه های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ کاهش و قیمت لبنیات، حبوب، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت اعلام شد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای شیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و قیمت اسیر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۳.۰ درصد افزایش داشت و شانه ای ۸۰۰۰۰ الی ۱۰۵۰۰۰ ریال فروش رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱.۸ درصد و ۱.۴ درصد افزایش یافت و بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لوبیا قرمز معادل ۰.۲ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوهها و سبزیهای تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری سیب قرمز و کیوی عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز معادل ۲.۵ درصد، سیب زرد۱.۳ درصد، طالبی ۱.۶ درصد و کیوی ۱۷.۶ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این روه بین ۲.۵ درصد تا ۳۰.۲ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۳.۰ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد و گوشت مرغ ۴.۹ درصد کاهش یافت و قیمت گوشت تاز گاو و گوساله ثابت بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۱.۸ درصد و شکر ۲.۳ درصد افزایش داشت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

تغییرات قیمتی یکساله مواد غذایی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت گروه لبنیات طی یکسال اخیر ۴.۲ درصد، برنج ۲۵.۶ درصد، حبوب ۲۹.۵ درصد، سبزی های تازه ۸.۸ درصد، گوشت قرمز ۳.۲ درصد، گوشت مرغ ۷.۱ درصد، قند و شکر ۲۲.۷ درصد و چای ۱۵ درصد افزایش یافت ولی نرخ تخم مرغ ۶.۵ درصد، میوه های تازه ۱۶.۴ درصدو روغن نباتی یک درصد کاهش یافته است.

به گفته سردار مسعود جزایری آمریکا و اسرائیل تنها به بخشی از توان دفاعی و موشکی ایران واقفاند. او بر لزوم تداوم برنامه موشکی ایران تأکید کرد و گفت، بخش دیگر توان نظامی ایران اگر به عرصه بیاید باعث “تعجب” میشود.

سردار مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت که ایران به توانایی نظامی “بازدارنده و پشیمانکننده” دست پیدا کرده است.

او بر ضرورت افزایش توان موشکی کشور تأکید کرد و افزود، لازم است هر حکومتی خود را در عرصههای مختلف قوی و توانمند کند و توان دفاعی و موشکی ایران “یک عامل بازدارنده” است.

او این مسئله که “افزایش توان موشکی و دفاعی مخل پیشبرد مناسبات دیپلماتیک ایران است” را رد کرد و گفت، مغایر دانستن این دو یک “طنز” است.
جزایری آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را “گرگ”هایی خواند که در صورتی که ایران بخواهد پایدار بماند باید در برابر آنها با افزایش توانمندیهای خود مقاومت کند.

بعد از آزمایشهای موشکی ایران در سال گذشته آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد تصریح کردند که این آزمایشها مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیتاند و باید به آن “پاسخ مناسب” نشان داده شود.

کارشناسان میگویند، موشکهای آزمایششده توسط ایران از قابلیت حمل کلاهک هستهای برخوردارند.

آمریکا در فروردینماه سال ۹۵ در اقدامی تنبیهی علیه آزمایشهای موشکی ایران تحریمهایی را علیه ۱۱ فرد و شرکت ایرانی مقرر کرد.
دفاع ایران از آزمایشهای موشکی

ایران آزمایشهای موشکی خود را ناقض توافق اتمی و قطعنامه شورای امنیت نمیداند. آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در فروردینماه ۹۵ یک روز بعد از ابراز نگرانی غرب از آزمایشهای موشکی ایران از این اقدام دفاع کرد و گفت: «امروز هم روزگار موشک است و هم مذاکره.»

سردار جزایری در گفتوگو با تسنیم با تأکید بر این که ایران برنامه موشکی خود را ادامه خواهد داد گفت، آمریکا اسرائیل و بریتانیا تنها به بخشی از توان دفاعی و موشکی ایران واقفاند و بخشی که آنها از آن مطلع نیستند در صورتی که به عرصه بیاید “بسیار باعث تعجب خواهد شد.”

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر این که ایران به دنبال حمله به کشورهای دیگر نیست گفت، ایران اینک از مرز انهدام پایگاهها در صورتی که به آن حمله شود گذشته و “سیاست تعقیب دشمن در دوردستها” را دنبال میکند.

او تأکید کرد که دکترین ایران “رو به جلو” است و در “مرز متوقف نمیشود.”

ایران پس از جنگ هشت ساله با عراق به طور مستقیم وارد هیچ جنگ دیگری نشده اما با کمک به برخی کشورها و گروهها در عراق، سوریه، لبنان، یمن و سرزمینهای فلسطینی درگیر جنگی نیابتی شده است.

در ژوئن سال جاری دادگاهی در کانادا ایران را به دلیل حمایت از گروه فلسطینی حماس و حزبالله لبنان از جمله مسئولان قربانی شدن افراد در حملات تروریستی این گروهها شناخت. طبق حکم این دادگاه، ایران به دلیل حمایت از تروریستها محکوم به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به خانوادههای قربانیان حملات این گروهها شد.

پیش از آن دادگاهی در آمریکا ایران را به دلیل پشتیبانی مالی و آموزشی از هر دوی این گروهها در کشته شدن صدها نفر در این حملات مسئول شناخته بود.
از: دویچه وله

خبرگزاریهای ایران، به نقل از «مرکز بررسی جرایم سایبری» وابسته به سپاه پاسداران، از دستگیری هکر برخی از سایتهای دولتی خبر دادهاند. این گزارش مدعی است که فرد بازداشت شده به مراجع قضایی معرفی شده است.

در گزارشی که روز شنبه ۲۹ خرداد، بر خروجی برخی خبرگزاریهای داخلی، از جمله خبرگزاری مهر و تسنیم قرار گرفت، «مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سایبری» سپاه پاسداران مدعی شده که پس از «جنجالهای رسانهای» در مورد هک تعدادی از سایتهای دولتی، این مرکز با اقدامات فنی موفق به شناسایی و دستگیری هکر تعدادی از این سایتها شده است.

این اطلاعیه اضافه میکند که فرد متهم با نام «مافیا هکینگ تیم» فعال بوده، تاکنون «تعداد زیادی از سایتهای داخلی از جمله سایت سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از دانشگاهها» را هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام این مرکز، متهم بازداشت شده به دلیل «ضعف امنیتی» این وبسایتها، «به اطلاعات زیادی دسترسی داشته» ولی «به دلیل انگیزههای خاص، از پیاده سازی و سرقت این اطلاعات خودداری کرده است».

این در حالی است که در زمان هک سایت سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، معاون توسعه فناوری و خدمات این سازمان اعلام کرده بود که این سایت «مورد هک جزیی قرار گرفته و هیچ گونه ورود و حملهای به بانکها و سامانههای خدمات ثبتی صورت نگرفته است».

گزارش منتشر شده در خبرگزاریهای مهر و تسنیم، همچنین اذعان میکند که به رغم معرفی متهم به مراغم قضایی، «تحقیقات مقدماتی از وی، کماکان در دستور کار مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سایبری» است.

در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی در مورد هک تعدادی از وبسایتهای دولتی ایران منتشر شده بود، اما مقامهای پلیس ایران این اقدامات را به گروههای وابسته به دولت عربستان سعودی منتسب کردند.

از حمله این اقدامات، هک چند وبسایت رسمی وزارت خارجه، از جمله وبسایت سفارتخانههای ایران در آرژانتین، اوکراین، روسیه، و قرقیزستان، در نیمه خرداد ماه بود.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، «هکرهای استخدامی سعودیها» را مسئول هک شدن این وبسایتها اعلام کرده بود.

حمله سایبری به وبسایتهای رسمی وزارت خارجه، پس از آن رخ داد که وبسایت مرکز آمار ایران نیز هدف حمله هکرها قرار گرفت و ساعاتی از دسترس خارج شد.

وبسایت مرکز آمار ایران شامگاه چهارم خردادماه از دسترس خارج شد و کاربران برای مدتی نتوانستند به هیچ یک از بخشهای این سایت دسترسی داشته باشند.

در صورت جستجوی عبارت «مرکز آمار ایران» در جستجوگر گوگل نیز عبارتی عربی به جای نام این مرکز دیده میشد که خبر میداد این وبسایت را «داعس هکر» از دسترس خارج کرده است.

مرکز موسوم به «بررسی جرایم سازمانیافته سایبری» در سال ۱۳۸۶ و به عنوان بخشی از «پدافند سایبری سپاه» تأسیس شده و در سالهای فعالیت خود علاوه بر پروندهسازی برای شماری از فعالان رسانهای و کاربران ایرانی در فضای مجازی، چندین پروژه را برای نفوذ در شبکههای اجتماعی و شناسایی کاربران ایرانی در دستور کار داشته است.

این مرکز در اسفند ماه ۹۳، مدعی شده که با رصد کاربران فیسبوک و فعالیتهاشان، بر هشت هزار لایک فیسبوکی «اشراف پیدا کرده» و پروژههای دیگری را هم در مورد اینستاگرام، وایبر و واتساپ در دستور کار دارد.

به تازگی نیز این مرکز از «شناسایی» ۱۷۰ نفر از ادارهکنندگان صفحههای مدلینگ در اینستاگرام خبر داد و مدعی شد که در این زمینه برای ۲۹ نفر «پرونده قضایی» تشکیل شده که ۸ نفر بازداشت و بقیه احضار شدهاند.
از: رادیو فردا

آیت الله خامنه ای در دیدار با جمعی از اساتید و دانشجویان، از “مخالفت با انقلاب” در محیط های دانشگاهی، “به کار گیری عناصر نامطمئن” در دانشگاه ها، برگزاری “اردوهای مختلط” برای دانشجویان و اجرای “کنسرت و حرکات موزون” در موسسات آموزش عالی انتقاد کرد.

رهبر ایران شنبه ۲۹ خرداد تاکید کرد “وجود گرایش های مختلف سیاسی در دانشگاهها مانعی ندارد” اما مسئولان نباید اجازه دهند که “از گرایش های مخالف انقلاب حمایت شود”. او گفت که نبایستی محیط دانشگاه ها برای “مخالفت با انقلاب و ارزشهای انقلابی” مورد استفاده قرار گیرند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، در گذشته نیز در سخنرانی های گوناگون بر نگرانی خود از فعالیت منتقدان حکومت در دانشگاه ها تاکید کرده و خواستار مقابله با دیدگاه های ناهمسو با جمهوری اسلامی ایران در فضاهای آموزش عالی شده است.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروز خود، مشخصا با اشاره به “گزارشهای” حاکی از “گرایش به سوی جانبداری از جریان های مخالف نظام در برخی دانشگاه ها”، به مسئولان وزارت علوم توصیه کرد با چنین گرایش هایی مقابله کنند.

وی در عین حال گفت: “البته نباید در دانشگاهها فضای اجبار و زور و امنیتی بوجود آید بلکه باید فضای انقلابی و تدین را با کار طبیبانه و خردمندانه به وجود آورد.”

وی اظهار داشت: “من همواره بر کار سیاسی در دانشگاهها تأکید داشته ام و حتی سالها پیش گفتم: خدا لعنت کند کسانی را که بساط فکر و کار سیاسی را در دانشگاهها جمع کردند.” او ادامه داد: “مسئولان آن زمان، از این عبارت بسیار ناراحت شدند ولی عقیده آنها جلوگیری از کار سیاسی در دانشگاهها بود، اگرچه این روزها ریاکارانه حرفهای متفاوتی درباره دانشگاهها می زنند.”

آقای خامنه ای توضیح بیشتری در مورد مسئولان مورد انتقاد خود نداده اما ظاهرا اشاره وی، به اظهارات معروف خود در دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (آبان ۱۳۷۲) با این مضمون است که: “خدا لعنت کند آن دست هایی را که تلاش کردهاند و میکنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.”

آیت الله خامنه ای در بخشی دیگر از صحبت های امروز خود، با هشدار در مورد “حضور و بهکارگیری عناصر نامطمئن در دانشگاهها” اعلام کرده است: “کسی که به هر بهانهای مانند انتخابات و امثال آن، نظام را به چالش میکشد، نامطمئن است و صلاحیت حضور در دانشگاهها را ندارد.”

رهبر ایران بخشی از صحبت های خود را نیز به فعالیت های فرهنگی جاری در دانشگاه ها اختصاص داده و از جمله گفته است: “مسئولان دانشگاهها باید در مقابل هر اقدام و موضوعی همچون اردوهای مختلط که هویت اسلامی دانشگاهها را خدشه دار می کند، حساس باشند و با آن برخورد کنند.”

او “کار فرهنگی در دانشگاهها” را با اهمیت دانسته و افزوده است: “البته کار فرهنگی به معنای برگزاری کنسرت و یا حرکات موزون در دانشگاهها نیست، بلکه مسئولان باید میدان را برای دانشجویان و اساتید ارزشی باز، و ذهنها را با فرهنگ اسلامی و انقلابی آشنا کنند.”

آقای خامنه ای خطاب به “اساتید انقلابی به عنوان فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان انقلابی به عنوان افسران جنگ نرم” توصیه کرده است: “وظیفه شما نقش آفرینی واقعی و جدی است زیرا شدت جنگ نرم دشمن نسبت به سال های گذشته چند برابر شده است.”

آیت الله خامنه ای و منصوبان وی، از اصطلاح “جنگ نرم” برای اشاره به مقابله با دشمنان نظام جمهوری اسلامی در عرصه های تبلیغاتی و رسانه ای استفاده می کنند.
از: بی بی سی

متن سخنرانی آقای کامبیز قائم مقام در سمینار ۳ ژوئن (۱۴ خرداد) در لوس آنجلس – آمریک

نزدیک به ۶۳ سال از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط حکومت ملی دکتر مصدق میگذرد. با وجود این فشارها برای اینکه دوران حکومت مصدق، این صفحه درخشان از تاریخ را سیاه نشان دهند هر روز فزونی میگیرد. ما شاهد آنیم در زمانی که جوانان امروز تمام اطلاعات خودشان را از آن دوران و تاریخ یا از پدر و مادر و یا از اقوام و یا با جهانی شدن اینترنت از اینترنت گرفته اند ولی در تمام تظاهراتی که اینجا و آنجا برقرار میشود با وجود سختگیریهای شدید حکومتی عکس مصدق صف تظاهرات را تزئین میکند. در اول انقلاب با وجود اینکه بعضی از افراد نهضت ملی در کابینه حاکمیت بودند، باین امید که شاید این نیروی ویرانگر مهمان چند روزه باشد و اینکه بزودی بهار آزادی واقعی ایران را در بر خواهد گرفت و رایحه مطبوع آزادی در فضای ایران پر میشود. در در ۱۴ اسفند، روز درگذشت مصدق، یک ملیون نفر در خانه ی وی در احمدآباد ګرد هم آمدند و از او تجلیل نمودند. از این واقعه بی نظیر گذشته در این دوران اینجا و انجا آنهایی که کمی زورشان میرسید سعی در آن کردند که موضوع مصدق را زنده کنند ولی از روز اول با آدمکشان رژیم روبرو شدند که مانع هر عملی در این راه میشدند. تا آنجا که “رهبر انقلاب” مصدق را نا مسلمان خواند و اطرافیان ایشان مثل بهشتی در سخنرانی غرائی مصدق را مسئول همه چیز، ضعیف و دست نشانده این و آن دانست. از آن پس هر جا صحبت از مصدق شد کاشانی را در مقابلش علم کردند و سعی داشتند که چهره مظلومی از دو دوزه بازترین روحانی قرن نشان دهند. ولی با وجود تمام این فشارها و خدعه ها مردم مصدق را فراموش نکردند. حتی دسته هائی که دشمنی خود را از بدو زمامداری مصدق به اثبات رسانده بودند امروز خود را در کنار مصدق می بینند. حزب توده مهمترین این دسته توبه کاران است. مهم نیست چه عده ای از آنها اشک تمساح میریزند ولی این واقعیتی است که بسیاری از دشمنان مصدق هم به واقعیت های زمان پی برده اند و راه صحیح را پیدا کرده اند.

درست است که ملی کردن صنعت نفت در ایران دست آورد بزرگ مصدق و مردم ایران بود ولی میدانیم که شاهکار مصدق تنها درآن اقدام چشمگیرنبوده است. در واقع دستاوردهای مصدق در جهت اعتلای کشور و بالا بردن سطح آگاهی مردم و درک هرچه بیشتر اهمیت آزادی و دمکراسی در کشور، چه در زمان زمامداری و چه پس از کودتا و حتی پس از مرگ او در مقام بسیار والاتر از جنبش ملی شدن صنایع نفت بود. بحرکت آوردن موج فکری آزادیخواهی و استقلال و هویت ملی دستاورد واقعی مصدق بود که در گوش ملل استعمار زده در دنیا طنین انداز گردید. از آن پس بود که دیگر استعمارگران و دیکتاتورها در سراسر جهان کمی دست و پای خود راجمع کردند و باسارت کشیدن دوزخیان روی زمین براحتی انجام پذیر نبود. تونس، مراکش، مصر، الجزایر و بسیاری از کشورهای دیگر در مقابل استعمار آرام ننشستند وخود را از زنجیر استعمار آزاد ساختند و این مبارزه همچنان ادامه دارد و نزدیکی این ملتها به هم هرروز گسترش بیشتری میابد. وقتی مردم الجزایر فریاد استقلال طلبانه شان دنیا را پرکرده بود شعار در مبارزات دانشجویان ایران برای آزادی چنین بود “امروز الجزایر فردای ملت ماست – پیکار الجزایر پیکار ملت ماست” . نقش مصدق در حرکت آزادیخواهی مردم اسیر جهان فراموش نشدنی است. تاریخ سینه بسینه این ندا را تقدیم به آینده میکند و امروز ما شاهد آنیم که مردم ما چهره واقعی مصدق را شناخته اند و بر آنند که راه او را دنبال نمایند.

پدیده ی اپورتونیسم درمیان حاکمیت موجود همیشه در حال رشد است. وقتی در حال کشمکش با آمریکا بودند اینجا و آنجا اسم مصدق آورده میشد. برای نمونه خاتمی، احمدی نژاد و ظریف هر سه در مخاصمه با آمریکا از مصدق نام می بردند و ۲۸ مرداد را پیش میکشیدند که امریکا حکومت ایران را با آن کودتا برداشته است ولی هرگز از آزادیخواهی مصدق سخنی گفته نشد و هرگز ازبدعتی که در میان کشورهای استعمار زده برای مبارزه با دیکتاتوری و استقلال بجا گذاشت چیزی یادآوری نشد. حتی برای اینکه نام خیابانی را به اسم او نمایند رئیس جمهورهای “اصلاح طلب” نه تنها کوچکترین کوششی نکردند بلکه بزعم خود از”قهرمانهایی” چون لاجوردی و غیره تجلیل نمودند. من فکر میکنم اگر کسانی بخواهند اسم فرار از تجلیل از مصدق بهر صورتی را ترس از اصولگرایان بحساب بیاورند این صاحب منصبان نظام با ماسکهای اصلاح طلبی را هرگز نشناخته اند. خاتمی وقتی انتخاب شد و صحبت آزادیخواهی کرد، به او آزادی جبهه ملی را یاد آورشدند و او در پاسخ گفت: این کار عملی نیست بیایند داخل خود ما. و لاجوردی را وقتی ترور کردند او را “قهرمان” نامید. موضوع، ترس نیست. اینطور فکر میکنند. امروز بین روحانی و خامنه ای بحث علنی در گیر است. کارخانه شهید سازی ایشان شبانه روز مشغول کار است. همه حرفی میزنند مگر یادی از آزادیخواهان مملکت. فقط میخواهند مردم ایشان را مانند قهرمانانشان، نظیر مصدق بشناسند وگرنه خیال آشتی با راه مصدق که آزدیخواهی است را ندارند. چه اینجا و آنجا هر کجا که بنفعشان است اسم مصدق را میاورند بدون اینکه یک کلمه از آرمانهای او را بر زبان بیاورند.

تعجب آور اینجاست که درفضای دیکتاتوری امروز طنین پر صلابت نام مصدق در جمع مستبدین مملکت و ملازمان رکابشان بگوش میرسد. و ناگهان این دشمنان مصدق برای آنکه خود را بمردم نزدیک نمایند، خود را مصدق امروزمی نامند که خود نشان دهنده نفوذ نام و راه مصدق در میان مردم است. اینجا وآنجا در گفته های اصلاح طلبان خاتمی را مصدق زمان دانستند و یادشان رفته بود که خاتمی در سخنرانی مفصل خود اصرار کرد که ما بدنبال دمکراسی اسلامی هستیم و اینکه تنها نوع دمکراسی که در ایران کار میکند دمکراسی اسلامی است. او حتی جلو تراز آن رفت و ادعا کرد که دمکراسی غربی برای جامعه ما مضر است. این “دانشمند دمکرات” هنوز نمیداند دمکراسی غربی یا شرقی ندارد دمکراسی نهادیست که درآن انسانها آزادانه بیاندیشند و کسی با شمشیر ایستاده نباشد که زبانشان را قطع کند. در ضمن این “اصلاح طلب مردمی” هرگز بما نگفته است دمکراسی نوع اسلامی چیست؟ اگر دمکراسی پیشنهادی ایشان اینست که در جامعه ما برقرار است و شامل ولی فقیه و انتخابات استصوابی میشود، ما را با اینها حرفی نیست. ولی ایشان صحبت مصدق را نه بخاطرپیش کشیدن صحبت دمکراسی بمیان میآورند بلکه به دنبال آنند که از محبوبیت مصدق استفاده شود. چه در بده بستان با آمریکا که شاید آنهم بآنجهت است که مردم بخاطر اسم مصدق از آنها پشتیبانی کنند و چه برای اینکه خود را یک شخصیت بزرگ تاریخی نشان دهند.

گذشته از آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد که برای جلب توجه مردم تاج افتخارمصدق را بسر خود قرار دادند، همین شبیه سازی را در رابطه با آقای ظریف هم می بینیم که ماسک مصدق را میزند. همه میدانند که آقای ظریف بدنبال مبارزه با استعمار نبود بلکه زمانیکه دیوانگی های رژیم اسلامی که کشور را از نظر جهانی واجتمایی و بخصوص اقتصادی به پرتگاه کشیده بود به پشتیبانی سایر سردمداران اصلاح طلب کوشش کرد با امتیاز دادن به آمریکا و غرب بلکه بتواند این اقتصاد در حال ورشکستگی را برای حفظ جمهری اسلامی نجات دهد. فرق بزرگتر ظریف و مصدق این بود که مصدق به ملت دروغ نمیگفت در حالیکه ظریف بارها و بارها در مقابل جهانیان به دروغ گفت که در جامعه ما زندانی سیاسی معنی ندارد. این آمریکاست که زندانهایشان پر از زندانیان سیاسی است. میدانیم که قهرمانان ملتها مثل گاندی نکروما، ماندلا و غیره هرگز بملتشان دروغ نگفته اند. می بینیم ماسک مصدق برای صورت ایشان مانند صورت دیگر کسانی ا ز ایشان که خواستند از آن استفاده نمایند گشاد است. من با روابط حسنه ایران با آمریکا و دیگر ممالک جهان نه تنها مخالف نیستم بلکه معتقدم ملتها جزیره نیستند که بتوانند در این دنیا تنها بزندگی ادامه دهند. فقط باید دوستی یکطرفه نباشد.

وقتی بتاریخ دنیا نگاه میکنیم نظیر مصدق بسیار بوده اند بعضی از آنها فرصت بایشان داده نشد که آرمانهای خود را بثمر برسانند. لومومبا قهرمان رهاشدن کنگو از چنگ استعمار بلژیک، نخست وزیر کنگو شد به او دستبند زدند و با چه وحشیگری او را در اعماق جنگلهای افریقا تیرباران کردند. گروهبان موبوتو ژنرال بعدی چرخ فرمان مملکت فلک زده کنگو را بدست گرفت و موسی چومبه عامل قتل لومومبا را به الجزایر فراری داد. سالها بعد از قتل لومومبا، موبوتو انگلیسی ها و آمریکایی ها از عوامل قتل لومومبا معرفی نمود تا شاید از این طریق در قلب مردم کنگو جایی باز کند. ولی کسی این دروغ او را باور نکرد. درست همان کاری را که ظریف و دیگر کسان ایشان میکنند. آقای خاتمی، رفسنجانی ، احمدی نژاد و امروز ظریف ماسک مصدق را میزنند ولی تمام طرفداران مصدق که نه چریک هستند نه انقلابی، حق تشکیل جلسه و یا مهمانی در شهر خود را هم ندارند. در ضمن موبوتو هرگز حاضر نشد پیشنهاد تجلیل از لومومبا را بپذیرد. اکثر دیکتاتورها مثل هم رفتار میکنند. بن برکه آزادیخواه مراکشی را کشتند چند سال گذشته برای کسب محبوبیت گناه را بگردن فرانسوی ها انداحتند ولی حاضر بقدر دانی از او نشدند. می بینید داستانهای دیکتاتورها تکراریست. مردم اینها را می بینند که علیه ۲۸ مرداد در مقابل آمریکایی ها موضع میگیرند و دم خروس را یادشان میرود که پنهان کنند و تجلیلی از مصدق بهیچ صورتی انجام نمیگیرد. مهم نیست این آدم های کوچک دیکتاتور و زیردستانشان برای مصدق چه کاری انجام دهند یا ندهند. این واقعیت انکار ناپذیر است که راه مصدق بعنوان راه دمکراسی در ایران در ذهن ها باقی مانده است و خواهد ماند. و این گفتار مصدق در سی ام تیر ۱۳۳۱ که گفت: “اگر زندگی توام با آزادی و استقلال نباشد بقدر پشیزی ارزش نخواهد داشت” در طول مبارزه همواره طنین انداز خواهد بود.

کامبیز قائم مقام

۳ ژوئن ۲۰۱۶

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، بدون اشاره به جزئیات خبر داد که کمیسیونی در مجلس خبرگان رهبری «در مقطعی پس از مذاکره با چند صد نفر»، دو نفر را «به صورت سری» به عنوان گزینه رهبری آینده جمهوری اسلامی معرفی کرده بود.

آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه قانون که روز شنبه، ۲۹ خرداد، منتشر شد همچنین بدون اشاره به زمان، گفت که این کمیسیون پس از معرفی این دو نفر، در دوره بعدی مجلس خبرگان رهبری نیز افرادی را برای این سمت معرفی کرده است.

او اضافه کرد که «دو سه نفر متخصص» در کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی روی گزینههای احتمالی رهبری آینده «مطالعه میکنند» و «به افراد نمره میدهند تا اگر روزی لازم شد، در خبرگان مطرح میشود».

وی تاکید کرد که این کمیسیون تنها وظیفه معرفی گزینههای احتمالی را به مجلس خبرگان رهبری دارد و در صورت مرگ آیتالله خامنهای، مجلس خبرگان درباره جانشین او تصمیم خواهد گرفت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در این مصاحبه به نام گزینههای احتمالی رهبری آینده جمهوری اسلامی اشاره نکرده است.

آقای هاشمی رفسنجانی سال گذشته نیز در مصاحبهای با خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که گروهی برای بررسی موضوع انتخاب رهبری «در صورت پیشامد حادثه» تعیین شده است.

در تایید این نکته، احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، نیز روز پنجشنبه، ۲۶ آذر ۹۴، گفت که این کمیته «با رعایت رازداری» درباره «افراد در مظان رهبری» تحقیق و گزارش آن را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه میکند.

پیش از این اعضای مجلس خبرگان رهبری اعلام کردهاند که گزارشهای کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی و تحقیق این مجلس محرمانه است و منتشر نمیشود.

در یک سال گذشته و بهویژه پس از انتشار خبر بیماری آیتالله علی خامنهای، اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی نیز درباره رهبر آینده کشور افزایش یافته است.

آیتالله خامنهای نیز خود در سال گذشته چندین بار درباره انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی توصیههایی را مطرح کرد. از جمله وی روز ۲۰ اسفند ۹۴ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری توصیه کرد که در انتخاب رهبر آینده «رودربایستی و مصلحتاندیشی» در کار نباشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در بخش دیگری از مصاحبه تازه خود، سخنان مخالفانش مبنی بر این که او «دنبال شورای رهبری است» را «هیاهوهای سیاسی» و «مغالطههای غیراخلاقی» خوانده و گفت که «آنها به طور کامل میدانند که چنین نیست».

به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، پس از مرگ آیتالله خمینی «بر اساس قانون اساسی، باید شورای رهبری تشکیل میشد» و شب فوت رهبر سابق جمهوری اسلامی نیز «مسئولان عالی کشور» در جلسه ای در کنار منزل او تصمیم گرفتند که رهبری آینده جمهوری اسلامی شورایی باشد.

به گفته او، در این جلسه علی خامنهای، علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، به عنوان اعضای شورای رهبری انتخاب شدهاند.

اما، به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، در جلسه مجلس خبرگان، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر انتخاب یک فرد به عنوان رهبر تاکید داشتهاند و آیتالله خامنهای از شورایی بودن رهبری دفاع کرده که در نهایت شورای رهبری رای نیاورده و آقای خامنهای خود به عنوان رهبر انتخاب شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز ۲۲ آذر ۹۴ در مصاحبهای با خبرگزاری ایلنا موضوع شورایی شدن رهبری و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرد.

وی گفته بود که پیش از حذف «شورای رهبری» در متمم قانون اساسی در سال ۶۸ و بعد از آن معتقد به رهبری شورایی بوده، اما به رغم چنین دیدگاهی «تسلیم» تصمیم خبرگان رهبری شده است.

این گفتهها واکنش شدید تعدادی از منصوبان آیتالله خامنهای از جمله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و علی سعیدی، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران را به دنبال داشت.
از: رادیو فردا

مقدمه

تازهترین گزارش سرمایهگذاری مستقیم خارجی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال گذشته میلادی یعنی ۲۰۱۵ کاهش داشتهاست.

بر اساس برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۵ انجام شدهاست که این رقم نسبت به سال پیش از آن نزدیک به ۲٫۶ درصد کاهش داشتهاست. تأثیر چنین کاهشی بر رشد اقتصادی و به تبع آن اشتغال غیرقابل انکار است.

این درحالی است که پایگاه اطلاعرسانی دولت در تاریخ ششم تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود که «حجم سرمایهگذاریهای تأیید شده و مصوب توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در سهماهه اول سال ۱۳۹۴ به سه میلیارد دلار رسید. این رقم، رشد ۳ برابری را نسبت به کل حجم سرمایهگذاریهای سال قبل نشان میدهد و این در حالی است که هنوز تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد».

انتشار چنین خبری ناشی از نوعی خوشبینی بود.

نمیتوان انکار کرد که با پیشرفت مذاکرات هستهایُ ذوقزدگی برخی مسئولان دولت هم شدت گرفت. مثلاً ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با خوشبینی گفت: «این دوره آغاز دورهای جدید و پایان دورهای خاص است که البته با همت و تلاشهای انجام شده توسط تیم مذاکرهکننده و برنامهریزیهای انجام شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شدهاست…. اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و میتوان ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرد و ورود هیئتهای مختلف نشاندهنده ظرفیت بالای جذب سرمایهگذاری خارجی است.» (ایرنا، ۴/۵/ ۱۳۹۴).

اما حوادث نشان داد که واقعیت چیز دیگری است.

رشد اقتصادی در چارچوب ساختار فعلی اقتصاد ایران عمدتاً محصول سرمایهگذاری درآمدهای نفتی از سوی دولت در چارچوب طرحهای عمرانی است. با کاهش صادرات و همچنین قیمت و درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته این منبع اساسی رشد اقتصادی ایران محدود شد. همچنین علیرغم ادامه گفتوگوهای هستهای و خوشبینی در مورد به انجام رسیدن آن، منابع و ذخایر ارزی آزاد نشد.

در سال گذشته بازرگانی خارجی بدون نفت ایران نیز نه تنها گسترش چندانی نشان نداده که با کاهش هم روبهرو بودهاست. طبیعی بود که همزمان با ادامه رکود و بیکاری گسترده، مصرف نیز نتوانست افزایش چشمگیری پیدا کند. بدین ترتیب رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرد؛ و یکی از دلایل این امر هم فرار سرمایه داخلی و ناتوانی جذب سرمایه خارجی بود.

درهای باز دولت یازدهم و موانع جذب سرمایه خارجی

دولت یازدهم با آگاهی از تنگناهای داخلی سرمایهگذاری در ایران، به درستی تلاش فراوانی را برای جذب سرمایه خارجی انجام داد. فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و دعوت و پذیرش دهها هیئت و صدها بازرگان و سرمایهگذار و نمایندگان بنگاههای جهانی به ایران از جمله این اقدامات بود. اما دو نکته، شایسته توجه است.

نخست اینکه تحریمهای هستهای تنها یکی از دهها مانع جذب سرمایه خارجی است و هنوز عوامل داخلی بسیاری پا برجا هستند که نه تنها مانع سرمایهگذاری مستقیم خارجی شده بلکه حتی سرمایه داخلی را هم فراری دادهاست.

اهم این عوامل عبارتند از تنش بینالمللی و همچنین ریسک بالا و بیثباتی سیاسی و اقتصادی و تنشهای جناحی در ایران، بدتر شدن فضای کسب و کار، شفاف نبودن اقتصاد و فساد مدیریت و رشوهخواری در سطوح گوناگون حاکمیت و بالاخره دیوانسالاری ایران.

کشمکشهای ایران و عربستان و برخی از کشورهای عرب، همچنین انزوای ایران در میان کشورهای سازمان همکاریهای اسلامی، تهدیدها و مانورهای تبلیغاتی سران سپاه همه نشانه این است که با وجود امضای برجام، تنشهای منطقهای و بینالمللی ایران خاتمه نیافتهاست.

منطق اقتصادی حکم میکند کشوری که در جذب سرمایه خارجی احساس ناکامی میکند نخست به جستجوی رفع مشکلات درونی مربوط به آن برود.
به همین دلیل است که سرمایهگذاران و بنگاههای بینالمللی هنوز تمایلی برای گسترش همکاری با ایران نشان نمیدهند. بهرغم اینکه برخی از مقامات حکومت و بهویژه رهبر آن، با فرافکنی مدعی هستند که آمریکا و کشورهای غربی هنوز تحریمها را لغو نکردهاند، نکته پنهانی نیست که مانع اصلی گسترش همکاری با غرب نه بقایای تحریمها بلکه تداوم ریسک بالای سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع سیاسی-اقتصادی دیگری است که ذکر آن رفت.

منشاء بخش قابل توجهی از این مشکلات به رفتار خود حاکمیت مربوط است و نمیتوان دولتهای غربی را بهخاطر آن سرزنش کرد.

دوم آنکه بخش شایان توجهی از اهرمهای جذب یا دفع سرمایه در اختیار دولت نیست. هر اقدام دولت برای گشایش سیاسی و اقتصادی به بازارهای بینالمللی با مواجه و تهدیدهای علنی سران سپاه و «دلواپسان» اقتصاد مقاومتی روبرو میشود. همین دوگانگی پیامهای دولت و «دلواپسان» مرید رهبر یکی از نشانههای ریسک بالای سیاسی و اقتصادی در ایران است و سرمایهگذار خارجی را به وحشت میاندازد.

طبیعی است تا این دوگانگی پابرجاست ریسک سیاسی و اقتصادی هم به عنوان یک ضد انگیزه برای سرمایهگذاران خارجی عمل خواهد کرد.

ریسک سیاسی ایران هنوز بالاست چون به علت ضعف دولت، انتقال ریاست قوه مجریه به جناح مغلوب حاکمیت در سال آینده بعید نیست. زمزمههای یکدورهای شدن ریاست جمهوری روحانی نشانه همین احتمال است. چنین جابجایی در قدرت کمابیش به معنای بازگشت به گذشته و افزایش تنش با سایر کشورها و گرایش به انزوای سیاسی و اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین مقامات جمهوری اسلامی بجای سرزنش کشورهای غربی برای عدم گسترش مناسبات اقتصادی، شایسته است موانع داخلی سیاسی و اقتصادی جذب سرمایه خارجی را در داخل جستجو کنند.

ختم کلام

سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها به معنی تأمین مالی یک سلسله فعالیت اقتصادی در داخل کشور نیست بلکه دارای پیامدهای مثبت دیگری هم هست. افزایش سرمایهگذاری خارجی در یک کشور معلول و همزمان نماد افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین توانایی یک کشور در ایجاد رابطه مثبت با کشورهای دیگر است و این جزئی از سرمایه اعتماد بینالمللی آن کشور است.

افزون بر این، افزایش ورود سرمایه مستقیم خارجی میتواند پیامآور رشد اقتصادی، اشتغال، ورود فناوری، دانش، نوآوری مدیریت و سازمان هم باشد به دلیل همین مزیتهاست که رقابت جدی برای جذب سرمایه خارجی در جهان وجود دارد و کشوری در این امر موفق است که بتواند مزیتهای خود را در عرصه بینالمللی به خوبی بازاریابی نموده با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و حل سایر مشکلات سرمایهگذاران بینالمللی را به همکاری ترغیب کند.

منطق اقتصادی حکم میکند کشوری که در جذب سرمایه خارجی احساس ناکامی میکند نخست به جستجوی رفع مشکلات درونی مربوط به آن برود. پرسش اما این است که آیا حاکمیت ایران از علاقه یا توان دنبال کردن چنین رویکردی برخوردار است؟
از: رادیو فردا

رناد منشو (باکو)

رسول رضوی، در حالی بیست و هشتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد که بنا به اظهارات یکی از نزدیکانش، وزن زیادی کم کرده و از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده است.

رسول رضوی، بار اول در جریان راهپیمایی دولتی روز قدس سال ۱۳۹۴ توسط عوامل اطلاعات سپاه عاشورای آذربایجان، در میدان ساعت تبریز و به همراه چند نفر دیگر، بازداشت شد.

علت بازداشت، در حکم صادره توسط رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز «در دست داشتن برخی تصاویر و دست نوشتههای انحرافی و پرچم اقلیت افراد ترک زبان کشور چین» اعلام شده بود.

همچنین «ایمانی» رئیس دادگاه مذکور، اعلام کرده بود که «عمل نامبردگان نظم و نظام راهپیمایی مذکور را به هم زده و تبعات منفی در روابط سیاسی کشور با دول خارجی داشته است» به همین دلیل، به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، رسول رضوی و دو نفر دیگر از متهمین پرونده را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده که شش ماه از این یک سال، به مدت دو سال تعلیق شده است.

از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی، رای عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی در دادگاههای جزایی صادر شده است. آقای رضوی، بار دوم در آبان ماه سال گذشته و در جریان اعتراض به برنامه جنجالی «فتیله» در تبریز دستگیر شد و از آن هنگام تاکنون، با صدور قرار بازداشت موقت در زندان تبریز، محبوس است.

نقی محمودی، وکیل سابق فعالان ترک مقیم آلمان، در خصوص وضعیت پرونده و اتهامات انتسابی به رسول رضوی، در گفتگوئی با رادیو فردا اظهار داشت: «اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یکی از اتهاماتی است که به لحاظ گستردگی دامنه این اتهام و تعبیر و تفسیر بردار بودنش، از اتهامات رایج در انتساب آن به فعالین سیاسی در دادگاههای انقلاب است. در حالی که در ارتباط با فعالیت رسول رضوی، چنین اتهامی قابل انتساب نیست چرا که مشارالیه، هیچ فعل مادی که متضمن تحقق عنصر مادی جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی باشد، مرتکب نشده است.»

از: رادیو فردا

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فعال کارگری جعفر عظیم زاده در ۵۱ـ مین روز اعتصاب غذا که در وضعیت بسیار وخیمی بود ، دچار خونریزی روده و بی حسی قسمتی از سر و دستهایش گردید و با اصرار خانواده به بیمارستان سینا منتقل شد.

روز شنبه ۲۹ خرداد ماه فعال کارگری جعفر عظیم زاده که در ۵۱ ـ مین روز اعتصاب غذا بسر می برد و در شرایط وخیم جسمی است با فشارهای مستمر خانواده و دوستانش و با قرار قبلی به منظور درمان کلیه و مثانه اش به بیمارستان سینا منتقل گردید. او در طی چند روز گذشته دچار بی حسی مقطعی بخشی از سر و دستانش و خونریزی روده شده است و شنوایی وی به حدی کاهش یافته است که بخوبی قادر به تشخیص صداها نیست و همبندیانش باید با صدای بلند با او صحبت کنند تا متوجه حرفهای آنها شود. از طرفی دیگر وضعیت کلیه و مثانه وی بسیار حاد شده است و از دردهای طاقت فرسا در ناحیه کلیه شدیدا در رنج است.

یکی از شیوه های ضدبشری بازجویان وزارت اطلاعات برای دفع فشارهای بین المللی و داخلی این است که فرد را به بیمارستان منتقل می کنند و پس از ساعتها انتظار و فشارهای روحی ، تشنگی و گرسنگی بدون درمان به زندان بازمی گردانند .بازجویان وزارت اطلاعات با بایکوت این زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا سعی دارد که او را به نقطه غیر قابل برگشت و یا بسوی حذف فیزیکی بکشاند.

فعال کارگری جعفر عظیم زاده ۱۰ اردیبهشت ماه بمنظور برآورده شدن خواسته های به حق و انسانی خویش دست به اعتصاب غذا زد. خواسته های او به قرار زیر می یاشد:
۱ ـ برداشته شدن اتهامات اقدام علیه امنیت از روی پرونده های فعالین صنفی
۲ ـ آزادی عمل تشکلهای مستقل صنفی معلمان و کارگران.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اقدامات غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات به منظور حذف فیزیکی این زندانی سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای ممانعت از حذف فیزیکی این زندانی سیاسی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۹ خرداد ۱۳۹۵ برابر ۱۸ ژون ۲۰۱۶

در زیر فهرست اعضای درجه یک هیئت دولت جمهوری اسلامی با سابقه نظامی و امنیتی.

سمت	نام	سابقه امنیتی و نظامی
			رئیس جمهور
رئیس جمهور	حس روحانی(فریدون)	امنیتملی
			رئیسدفتر رئیس جمهور	محمد نهاوندیان	امنیتملی
مشاوران
مشاور علمی و آموزشی رئیس جمهور	رضا فرجی دانا	سپاه
			مشاور فرهنگی رئیس جمهور	حسامالدین آشنا	وزارت اطلاعات
مشاور رسانهای رئیس جمهور	محمدرضا صادق	امنیتملی
			مشاور اقلیتها رئیس جمهور	علی یونسی	وزارت اطلاعات
هیئت وزیران
وزیر اطلاعات	سید محمود علوی	ارتش و اکنون وزارت اطلاعات
			وزیر بهداشت	سید حسن هاشمی	سپاه
وزیر کار	علی ربیعی	سپاه و معاون ارشد وزارت اطلاعات
			معاون وزیر کار	حسن هفده تن	نظامی امنیتی
وزیر دادگستری	مصطفی پورمحمدی	وزارت اطلاعات – سابقه جنایت کارانه دارد
			وزیر دفاع	حسین دهقان	سپاه
وزیر کشور	عبدالرضا رحمانی فضلی	امنیتملی
			وزیر نیرو	حمید چیتچیان	سپاه و وزارت اطلاعات
وزیر ورزش و جوانان	محمود گودرزی	سپاه
			معاونان
معاون اجرایی رئیس جمهور	محمد شریعتمداری	وزارت اطلاعات
			معاون پارلمانی رئیس جمهور	مجید انصاری	سازمان زندانهای ایران

ایمان رشیدی یگانه، زندانی زندان پارسیلون خرمآباد که از مشکلات جسمی و روانی جدی رنج می برد، علیرغم نظر پزشکان به دستور قاضی به زندان بازگردانده شد و تنها یک هفته بعد در زندان جان خود را از دست داد. قاضی پرونده در پاسخ به وکیل متهم که درخواست عدم تحمل حبس برای موکلش را ارائه کرده بود گفته بود “حتی اگر این زندانی در زندان هم بمیرد با چنین درخواستی موافقت نخواهد کرد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ایمان رشیدی یگانه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان پارسیلون خرمآباد درپی عدم رسیدگی مناسب پزشکی و انتقال دیرهنگام به بیمارستان مورخ ۲۱ خردادماه جان خود را از دست داد.

یک منبع نزدیک به این زندانی با اعلام اینکه آقای رشیدی بدون ارتکاب جرم و اشتباها دستگیر شده بود در گفتگو با گزارشگر هرانا توضیح داد: “ایمان اواسط اسفند ماه گذشته بر اساس اعتراف یک متهم دیگر بازداشت و به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل شد. در جلسه بعدی دادگاه و در حضور فرد معترف معلوم شد که متهم اصلی فرد دیگریست و تشابه اسمی علت این بازداشت بوده. اما قاضی پرونده این موضوع را نپذیرفته و ایمان را بار دیگه به زندان منتقل کرد.”

این منبع در ادامه در مورد تاثیر این بازداشت اشتباه در روحیات آقای رشیدی خاطرنشان کرد: “وی که به دلیل عدم تفهیم اتهام و علت بازداشت شوکه شده و از روحیه مناسبی برخوردار نبود اقدام به خودکشی کرد. وی را به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد منتقل کردند و پس از مداوای فیزیکی و در شرایطی که ایشان به مراقبتهای فوری روانی نیاز داشت به زندان بازگردانده شد. وکیل او دو بار از قاضی پرونده درخواست عدم تحمل را برای موکلش ارائه داد که نه تنها مورد موافقت قاضی قرار نگرفت، بلکه قاضی با لحنی تند تاکید کرد که حتی اگر در زندان هم بمیرد با چنین درخواستی موافقت نخواهد کرد.”

وی همچنین افزود: “ایمان که در شوک کامل به سر میبرد و دیگر این موضوع کاملا برای مسئولین زندان مشهود شده بود وی را به بیمارستان اعصاب و روان در خرم آباد انتقال دادند و بعد از یک هفته در حالی وی را که در شرایط وخیم روحی قرار داشت مجددا به زندان منتقل کردند. در زندان حال ایمان روز به روز وخیم تر شد، طوریکه حتی میل به غذا را کاملا از دست داده و فقط به کمک دوستان روزانه کمی آب مینوشید و به گفته یکی از همبندیهایش هر شب با کابوسهای ترسناک از خواب میپرید و در راهرو زندان میدوید.”

منبع نزدیک به این زندانی در پایان تاکید کرد: “ایمان را که علاوه بر بیماری روحی دچار درد شدید معده شده بود، بار دیگر به بیمارستان اعصاب و روان منتقل کردند و بعد از شوک مغزی در حالی که دو پزشک متخصص با بازگشت او به زندان مخالف بودند، وی را با دستور قاضی و در شرایطی بسیار وخیم به زندان منتقل کردند که کمتر از یک هفته در زندان فوت کرد.”

اقدامات پلیس علیه نوجوانان نشانه مشکلات حکومت در برخورد با نیروهای مدرنیست است

خبرنامه گویا: وقتی دنیای ۱۴ ساله در شبکههای اجتماعی خبردار شد که هزاران نوجوان قرار است پایان سال تحصیلی را جشن بگیرند، سریعا یک تاکسی گرفت و به سمت مرکز خریدی که میتینگ در آن روی میداد رفت. اما پس از چهل و پنج دقیقه در راه بودن، او با نیروهای امنیتی که مسلح به گاز اشک آور بودند مواجه شد. نیروهای امنیتی میخواستند مانع برگزاری آنچه شروع یک “جنبش اجتماعی” جدید میدانند، شوند- جشن گرفتن نوجوانان!

اینکه چنین گردهماییای زنگ خطر را برای بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی به صدا در میآورد، نشاندهنده میزان متوهم بودن مقامات جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر این نشاندهنده چالشی است که آنها با آن مواجه هستند: چگونه با نسل جوانی که خواهان سبک زندگی آزادتری هستند و محدودیتهایی را که روحانیون به جامعه اعمال کردهاند- از جمله رابطه با جنس مخالف- را نمی پذیرند، برخورد کنند.

شکافی روزافزون بین نیروهای مدرن و سنت گرا، که نتیجه گسترش بخش مدرن جامعه -که از زنان با تحصیلات بالا تشکیل شدهاست- است، آینده جمهوری اسلامی را در معرض خطر گذاشته است.

دنیا میگوید: “وقتی به پاساژ کوروش رسیدم، درهایش بسته بودند و تعداد زیادی بیرون در مانده بودند. من از اینکه بچهها بازداشت شده بودند تعجب کرده بودم. در همین حین شروع به سرفه کردن کردم و بعد فهمیدم پلیس گاز آشک آور زدهاست”.

سیاستمداران اصلاح طلب تاکید می کنند که باید به خواستههای جوانان رسیدگی شود.

محمد علی ابطحی میگوید: این جنبشی سکولار و غیر سیاسی است. جنبش نسلی که میخواهند به پارتی بروند. به هیچ وقت قصد وارد کردن خطر امنیتی ندارند ولی برای عملی کردن خواستههایشان حاضرند جلوی جمهوری اسلامی بیاستند.
از: گویا

هواداران محمدعلی طاهری سالهاست در اقصی نقاط دنیا و بصورت خاص در ایران به بازداشت این زندانی عقیدتی اعتراض می کنند، یکی از روش های اعتراضی آنان برگزاری تجمعات خیابانی در ایران است، در فضایی کاملا امنیتی دور هم می آیند و خواسته آزادی بنیانگذار این گروه را مطرح می کنند. هرانا برای فهم بهتر از مطالبات و دیدگاههای تجمع کنندگان به سراغ چهار تن از آنان که اکثرا نیز سابقه بازداشت دارند رفته است و سئوالاتی از آنان پرسیده که در در پی می آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد علی طاهری، موسس «عرفان حلقه» که در تاریخ ۱۴ اردبیهشت ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد به اتهام های توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع و به دلیل «تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی پزشکی جمعا به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجددا به اتهام مفسد فی الارض که قبلا در پرونده اش بررسی شده بود، بازجویی شد. دادگاه او برای این اتهام در اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خرداد ماه ۱۳۹۴ به این اتهام از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند.

سعید خلیلی، یکی از وکلای آقای طاهری روز ۲۹ آذر ماه ۹۴ از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور و ارسال آن به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل وی در گفتگو با هرانا اعلام کرد جریمه ۹۰۰ میلیون تومانی موکلش پرداخت شده و درخواست ماده ۱۳۴ برای وی ارائه شد با اینحال ۱۸ اردیبهشت ماه امسال، شعبه بازپرسی دادسرای امنیت، دوباره قرار بازداشت را تمدید کرد که نسبت به این مسئله اعتراض کردیم اما در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، اعتراض ما رد شد.

وکیل مدافع طاهری با بیان اینکه پنج سال حبس موکلش بهمن سال گذشته پایان یافته است افزود: “موکلم برای اینکه قرار بازداشتش به وثیقه تبدیل شود، مبلغ رد مال یعنی حدود ۹۰۶ میلیون تومان را پرداخت کرد اما قرار بازداشت وی تبدیل نشد.

تداوم بازداشت آقای طاهری علیرغم پایان حبس و علیرغم پرداخت جریمه سنگین درخواستی با اعتراض هواداران او روبه رو شد.

خبرگزاری هرانا به سراغ چهار تن از مشارکت کنندگان در تجمعات اعتراض به بازداشت محمدعلی طاهری رفته است. این چهارتن با هویت محفوظ اکثرا از افرادی هستند که در جریان این اعتراضات تجربه بازداشت و زندان داشته اند.

گفتگوی پیش رو به هدف تنویر افکار عمومی و حمایت از جریان اعتراضی غیرخشونت آمیزی است که می کوشد با تکیه بر قانون مطالبات مدنی خود را مطرح کند.

گفتگو با مشارکت کنندگان در تجمعات اعتراضی جریان عرفان حلقه را در ادامه بخوانید؛

هرانا؛ با تشکر از شما بابت پذیرش این گفتگو، اجازه بدهید بعنوان سئوال اول بپرسیم هدف شما از حضور در این قبیل برنامه های اعتراضی چیست؟
مرادی: هدف ما رساندن صدای حق طلبی خود و آقای طاهری به گوش مسئولین عالی داخلی و در صورت عدم توجه به سازمانهای حقوق بشری و بینالمللی است، حق طلبی، ظلم ستیزی و دفاع از حقوق الهی و حقوق بشری انسانها وظیفه و تکلیف هر انسان بیدار، معتقد و آگاهی است. ما خواستار پایان دادن به جرم و جرائم و اقدامات مجرمانه و فراقانونی در پروندههایی چون پرونده استاد طاهری و احیای حقوق الهی (آزادی اندیشه و…) و دفاع از حقوق بشر هستیم.

داریوش: زمانی که به خواستهای برحق و قانونیات ارجی نمینهند و هر روزه شاهد حقکشی و اتفاقات گوناگونی از سازمانهای مختلف که در راس آنها اطلاعات سپاه قرار دارد، ناچاری که خواستههای قانونی خود را به نحوی اعلام کنی و برگزاری تجمعات در صلح و سکوت یکی از این راه ها میباشد.

سارا: شرکت در تجمعات مسالمتآمیز و بیان خواستههای مشروع، حق طبیعی هر شهروندی محسوب میشود.

ع.الف: طبق آموزهای دینی و مذهبی و آنچه در عرفان حلقه آموختم نباید ظلم کرد و نباید زیر بار ظلم رفت و برای دفاع از حق مظلوم و مبارزه با ظالم باید بپا خواست و جهاد کرد. به نظر من این قبیل کارهای اعتراضی جهاد محسوب میشود و بعد هم اینکه استادی که به من زندگی کردن را آموخته گردن من حق دارد و وظیفه من هست که به هر شکلی صدای حقانیت آموزههایش را به گوش دیگران برسانم.

هرانا؛ چرا به دستگاه قضایی اعتماد نمیکنید یا فرصت نمیدهید تا پرونده رسیدگی به اتهامات آقای طاهری روال حقوقی خود را طی کند؟ اساسا احساس نیاز به اعتراض خیابانی از کجا نشات می گیرد؟
مرادی: با توجه به فعالیت های آقای طاهری با مجوزهای قانونی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابتدا و در تمامی مراحل، خارج از روال قانونی با تسلیم در برابر فشار ضابطین امنیتی قرارگاه ثارالله و دست درازی آنها در پرونده سازی های واهی و اتهامات بی پایه اساس که هرگز قابل اثبات و قانونی نبوده و نیست و همچنین، عدم اجازه دفاع موکل، دزدیدن ۲۰۰ صفحه دفاعیات مبسوط محمد علی طاهری توسط بازجوها – عدم ترتیب اثر به اعتصاب غذاهای پی در پی، ادامه بازداشت یک دانشمند و بنیانگذار طبهای مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی در سلول انفرادی پس از ۶ سال و بصورت غیرقانونی، تن در داده است.
این بیکفایتی در اجرای قوانین، موجب افزایش اعتراض حامیان ایشان و فعالین مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور شده است.
«قوه قضاییه باید مستقل عمل کند نه اینکه تابع عده ای از ضابطین باشد.»
هزینه این فشارها و رفتارهای فرا قانونی با مسئولین قوه قضاییه و مسئولین عالی رتبه است که چنین تفویض قدرت های فراقانونی را به بازجویان و عوامل ثار الله سپاه پاسداران کرده اند در هر صورت این پرونده سازیها، دور زدن قانون است، و پس از پایان دوره محکومیت واهی و ناعادلانه قبلی که نمونه بارزی از پرونده سازیهای غیر قانونی بود، با توجه به اینکه آقای طاهری در حال حاضر محکومیت قطعی ندارد، باید آزاد شوند.
تمدید مجدد قرار بازداشت محمدعلی طاهری، برای پنجمین بار، دیگر اقتدار قوه قضاییه در مورد پرونده این اندیشمند ایرانی را به چالش کشیده است.
ما شاگردان و خانواده آقای محمد علی طاهری همه راههای قانونی را طی کردیم، به تمامی مسئولین داخلی و خارجی، رهبری و… نامه نگاری کردیم دادخواهی کردیم که صدایمان را برسانیم اما مسئولین داخلی حتی پاسخی به نامه ها و دادخواهی های ما نمیدهند.
طبیعتا یکی از آخرین راه ها تجمع های مسالمتآمیز در سکوت و در چارچوب اصل بیست و هفتم (۲۷) قانون اساسی است.
با توجه به این که بشر امروز با تمایل به جریان های نوپدید معرفتی قصد دارد از طریق آنها خلأ معرفتی موجود را پر کند، درون ناآرام خود را التیام بخشد و تضاد های درونیاش را به صلح برساند، هر جریانی که بتواند نیازهای فوق را پاسخ دهد و تضادهای موجود را برطرف کند، مورد استقبال همه جانبه قرار میگیرد و افرادی که از آن نتیجه گرفتهاند، حامی آن جریان فکری و مدافع آن خواهند شد و این، امری اجتناب ناپذیر است.

داریوش: گذشته و پیشینهی خوبی در اذهان مردم راجع به دستگاه قضایی که به طور مستقل عمل کند، وجود ندارد و هر روزه از گذشته تا هنوز شاهد نقض آشکار ابتداییترین حقوق خود که همان آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید است را شاهد هستیم. ضمن اینکه اصل حکم صادره برای محمد علی طاهری خود دارای اشکالات اساسی است و هم اکنون هم حتی با سر آمدن پایان دورهی محکومیت ایشان هنوز در بند هستند و دلیل موجهی از هیچ کدام از ارگانهای حاکم در کشور ارایه نشده است و هیچ شخص و ارگانی پاسخگو نمیباشد.
لازم است ابتدا یک نکته را یادآوری کنم که در اصل بیست و هفتم (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده :
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. بنابراین هیچ کدام از تجمعات مجموعه عرفان کیهانی بر خلاف قانون اساسی کشور نبوده و نیست. اما همانطور که گفته شد برای رساندن صدای به گوش مجامع بین المللی و حقوق بشری لازم است به نوعی اعتراض خود را نشان داد .

سارا: احساس نیاز به تجمعات خیابانی از جایی شکل میگیرد که عدم عدالت قوه قضاییه و ارگانهای حکومتی مسجل میشود. وقتی آقای طاهری بدون گناه توسط سیستم قضایی ایران محکوم به پنج سال حبس و سپس محکوم به اعدام میشود، وقتی مراجع تقلید با صدور فتواهای امنیتی مهر تاییدی میزنند بر اعدام شخصی که شاید تنها جرمش طرفداران زیادی است که دارد، تنها راه حل باقیمانده اعتراضات خیابانی است.

ع.الف: آنچیزی که من خودم دیدم و برخوردی که با خودم شده متاسفانه هیچ یک از حقوق اولیه یک متهم رعایت نمیشود و مامورین و دستگاه قضایی آن کاری را انجام میدهند که دلشان میخواهد نه کاری که قانون گفته است. سئوال بعد برای من این است که شاید به این طریق صدای اعتراض به گوش مسئولین برسد و انشالله ترتیب اثر بدهند یا حداقل من وظیفه خودم را انجام دادم.

هرانا؛ آیا احساس خطر نمی کنید از مشارکت در چنین فعالیت هایی؟
مرادی: خطر جدی آن است که این حمایت ها که در وهله اول جنبه سیاسی ندارد، در صورت مواجهه با تهدید، فشار و محدودیت، می تواند با انگیزه دفاع از حق منجر به بروز جریان های معترض اجتماعی و سیاسی شود و این خطر متوجه همه ما و اقشار ملت ایران و نظام است و عاملین آن گروه های افراطی و معاند مثل قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در بدنه نظام هستند که حتی اقشار مختلف فرهنگی و صلح طلب جامعه را میخواهند امنیتی و سیاسی جلوه دهند و با برخوردها و رویکردهای معاندانه و غیرقانونی آنها را تبدیل به جریانهای معترض اجتماعی و سیاسی کنند، آنهم در این شرایط حساس منطقه و بینالمللی که بیشازپیش ما در جامعه نیاز به تحکیم وحدت ملی داریم.

داریوش: با اینکه برگزاری تجمعات کاملا قانونی می باشند ولی حکومت ایران با عنوان طرح جرم سیاسی برای دگر اندیشان، گاه احکامی سنگین و چندین ساله برای شاگردان آقای طاهری صادر کرده است که هر روزه شاهد برخورد های قهری و جبری هستیم. بنابراین همیشه تجمعات مربوط به عرفان حلقه با ایجاد رعب و وحشت و هجوم لباس شخصی ها و نیروی انتظامی و اطلاعات بر هم خورده است و تعدادی دستگیر و بازداشت شده اند .

سارا: طبق قانون این اعتراضات قانونی است و طبیعتا نباید شخص احساس خطر کند. اما در جامعه ای که کارگرانی که برای اعتراض به تعویق چند ماهه در پرداخت حقوقشان شلاق میخورند، شرکت در تجمعات صلحآمیز هم برای افراد طبیعتا با ترس همراه است. ایجاد ترس در افراد با هدف منفعل و خاموش کردن آنها، یکی از مهمترین اهرم ها در حکومت های دیکتاتوری است و با آگاهی از این موضوع باید در برابر آن ایستاد.

ع.الف: انسان آب یا غذا هم که میخورد میتواند احساس خطر کند اما بسته به نیازش از خطر عبور میکند. به نظر من حقطلبی هم مثل آب و غذا نیاز انسان است و ثانیا مسیر حق خطرات خودش را دارد اما خدا هست و چون خدا هست ترس دیگر معنی ندارد. به امید آزادی همه زندانیان بیگناه در بند.

هرانا؛ از شما بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم.

سرنوشت دو متهم مفاسد اقتصادی در ایران که اینروزها در ینگه دنیا به سر میبرند، هم عجیب است و هم متفاوت. اولی رضا ضراب، شریک بابک زنجانی است که در آمریکا به اتهام تلاش برای دورزدن تحریمها علیه ایران در زندان به سر میبرد. دومی اما شرایطی متفاوت دارد؛ محمودرضا خاوری که چند سال قبل در پی اتهام فساد مالی در پرونده سههزارمیلیاردی به کانادا فرار کرد، اینروزها مشغول سرمایهگذاری مالی عظیمی در شرکت سام میزراهی، یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری در کاناداست. قاضی دادگاه رسیدگیکننده به پرونده رضا ضراب در آمریکا پیشنهاد این تاجر ایرانیالاصل مقیم ترکیه، را که به اتهام نقض قوانین تحریمها دستگیر شده، رد کرده است. قاضی «ریچارد برمن» در منهتن نیویورک استدلال دادستان مبنی بر اینکه احتمال فرار آقای ضراب در صورت خروج از بازداشت وجود دارد را پذیرفت.

قاضی با توجه به ثروت ضراب و پیوندنداشتن او با جامعه آمریکا تلویحا گفت اگر به ایران یا ترکیه فرار کند، بعید است مسترد شود. ضراب روز ٢١ ماه مارس در شهر میامی در ایالت فلوریدا، به اتهام توطئه برای انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی برای کمک به دولت یا سایر نهادهای ایرانی برای دورزدن تحریمها دستگیر شد. بنجامین برفمن، وکیل ضراب، سه هفته پیش از قاضی خواسته بود او را با قرار ۵٠ میلیون دلار وثیقه آزاد کند و در منهتن زیر نظر محافظانی که خودش حقوق آنها را پرداخت خواهد کرد، قرار دهد. ضراب پیشنهاد کرده که ۵٠ میلیون دلار اوراق قرضه به ضمانت بگذارد که توسط ١٠ میلیون دلار تضمین میشود. اما نمایندگان دادگستری آمریکا با اشاره به آنچه داراییهای هنگفت رضا ضراب، شریک زنجانی خواندند، با درخواست او برای آزادی مخالفت کردند. قاضی برمن گفته است این عوامل انگیزه و توانایی برای فرار را در اختیار آقای ضراب قرار میدهد. اما بنجامین برفمن وکیل ضراب گفت موکل او ممکن است خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شود. ضراب روز ٢٧ آوریل در دادگاهی در نیویورک اعلام بیگناهی کرد.

ضراب هر روز یک تن طلا صادر میکرد

قاضی برمن ضمن مخالفت با حبس خانگی رضا ضراب گفت شریک بابک زنجانی روزانه یک تن طلا صادر میکرده است و پنجاهوششمین مالیاتدهنده بزرگ در ترکیه به شمار میرود. به گفته قاضی ریچارد برمن، دادن اجازه اقامت به ضراب در آپارتمانی در منهتن و نظارت بر وی از طریق نیروهای امنیتی خصوصی که او موافقت کرده دستمزد آنها را پرداخت کند، به افزایش نابرابری و رفتار نابرابر به سود یک گروه بسیار کوچک از افراد تحت تعقیبی که بسیار ثروتمند هستند، کمک خواهد کرد. به گفته این قاضی آمریکایی، کسبوکار ضراب سالانه حدود ١١٠ میلیون دلار درآمد داشته و ظاهرا او گفته که روزانه یک تن طلا صادر میکرده است. ضراب ٣٣ساله دارای گذرنامه ایرانی، ترکی و مقدونیهای است. به گفته قاضی برمن، او دارای ٢٠ خانه و خودروهای لوکس است. بنجامین برافمن، وکیل ضراب به «بیبیسی» گفته، او ناامید شده و در حال مرور تصمیمات است تا ببیند که آیا تقاضای فرجامخواهی اقدامی مناسب است یا نه. ضراب از ٢١ مارس یعنی زمانی که «افبیآی» او را هنگام ورود به یک منطقه تفریحی در دیزنیورلد بازداشت کرد، در زندان به سر میبرد. این در حالی است که شریک ایرانی ضراب در ایران با حکم دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و در انتظار فرجام پرونده در دیوان عالی کشور است.

زنجانی در ایران به اعدام و بازپسدادن مبالغ بدهی حدود سهمیلیاردیورویی خود محکوم شده است. خاوری در کانادا هم درگیر پرونده قضائی شد

سوی دوم ماجرا متعلق به محمودرضا خاوری است. فردی که چند سال پیش به کانادا فرار کرد. همان زمان تصاویری از اقامتگاه مجلل خاوری در کانادا منتشر شد که باعث حیرت و البته عصبانیت بسیاری از ایرانیان شد. اکنون اما براساس اخباری که منتشر شده، خاوری با شریک مالی خود به اختلاف خورده و حالا از او در دادگاهی در اونتاریو شکایت شده است.

به گزارش «ایلنا» به نقل از بلومبرگ، محمودرضا خاوری و پسرش خشایار خاوری به دلیل اختلاف با شریک اقتصادی خود «سام میزراهی» یکی از ساختمانسازها در کانادا به مشکل برخوردند که در پی آن کار به دادگاه اونتاریو کانادا کشیده شده است. بلومبرگ تأکید کرده که خبرنگار آنها تا خانه خاوری هم رفته اما کسی در خانه را باز نکرده است. اما از قول «سام میزراهی» نوشته است که خاوری در تماسی تلفنی او را تهدید کرده که در صورت پرداختنکردن مبلغی پول آبرویش را میبرد و خانهاش را آتش میزند.

براساس این گزارش، اختلاف در پرونده آپارتمانسازی در منطقه یورکویل و در موضوع چگونگی تقسیم سود حاصل از پروژه بوده است. محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به اتهام دستداشتن در فساد مالی سههزارمیلیاردی به کانادا فرار کرد و با وجود درخواست ایران به اینترپل، پلیس بینالمللی از استرداد او به ایران سر باز زده است. پاییز سال ٩٣ سام میزراهی، «بیزنسمنی» که تا پیش از آن به دلیل خدمات «خشکشویی» مشهور بود، حق انحصاری ساختوساز در ضلع جنوبی یانگ و بلور، گرانقیمتترین منطقه کانادا را به دست آورد. براساس گزارش بلومبرگ او از سال ٢٠١۵ با محمودرضا خاوری وارد شراکت شده تا مجموعهای از آپارتمانهای لوکس را در این منطقه بسازند. محمودرضا خاوری، ایرانی دارای تابعیت کشور کانادا بود. او مهر سال ٩٠ به کانادا فرار کرد. این سفر ناگهانی به کانادا در رابطه با رسوایی اختلاس سههزارمیلیارد تومانی بود که در شهریور ٩٠ برملا شد. در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سههزارمیلیارد تومانی، قاضی پرونده اعلام کرد که یکی از معاونان وقت وزارت اطلاعات در دولت احمدینژاد از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است. بنابر اطلاعاتی که همان زمان به نقل از قاضی سراج که قضاوت پرونده را بر عهده داشت، منتشر شده بود، خاوری در تاریخ ٢٠ شهریور ١٣٩٠ در مقام رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک مأموریت کاری برای شرکت در جلسه پیالسی بانک لویدز مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموریت او به خارج از کشور موافقت شد. چند روز بعد، خاوری با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران میرساند.

ورود خاوری به کانادا به دلیل مشخصشدن تابعیت دوگانه او، بازتاب گستردهای در رسانههای مختلف جهان داشت و همه اینها در شرایطی است که هماکنون و در دوران زمامداری استفان هارپر در کشور کانادا، قوانین سختی برای عموم ایرانیان وجود دارد که بهراحتی حتی اجازه دیدن و ملاقات ایرانیها با بستگانشان را در کانادا نمیدهد و نقل و انتقالات پول با ایران نیز بهسختی انجام میشود. نکته جالبتوجه درباره این دو متهم در آمریکا و کانادا این است که هر دو به مهمترین و عظیمترین پروندههای فساد مالی در ایران پیوند خوردهاند. متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ایران زیر تیغ است و متهم ردیف اول پرونده اختلاس سههزارمیلیاردی یعنی مهآفرید امیرخسروی روز سوم خرداد سال ٩٣ در زندان اوین اعدام شد. اکنون ضراب و خاوری در شرایطی متفاوت در آمریکا و کانادا درگیر پروندههای قضائی هستند. باید منتظر ماند و فرجام کار این دو نفر را شاهد بود.
از: شرق